هل "الخولي" وراء انتشار "عزرائيل" بين جدران العقارات المخالفة في العاصمة الثانية؟

نائب المحافظ أهدرت "10" ملايين جنيه على الدولة في تسهيلات لرجال الأعمال
بلاغ للنائب العام يتهمها بالاستيلاء على أراضي البحر الأحمر في عهد"أبوريدة"
المصالح العنكبوتية ل"الخولي" تمتد من الإسكندرية إلى الغردقة
فى واقعة تكشف أن "خلايا الفساد الوبائية" مازالت تستشرى فى شريان "المحليات المصرية"، ألقت هيئة الرقابة الإداريةالقبض ، على "سعاد الخولى" نائب محافظ الإسكندرية، و"5" من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها مبالغ مالية تزيد عن "مليون جنيه" من منطلق "العطايا" مقابل تسهيل أغراض رجال الأعمال خارج نطاق القانون.
وسادت حالة من "الدهشة" ديوان عام محافظة الإسكندرية، وفى مقدمتهم د محمد سلطان، المحافظ، الذى تلقى الخبر بحالة من الذهول، وعلق على الأمر لوسائل الإعلام ب"جمل مقتضبة" من عينة "القضاء سيحدد مصير الاتهامات، وعلينا الانتظار لحين انتهاء التحقيقات".
وعقب لحظات من ذيوع الخبر، لم يصبح هناك حديث لأهالي الثغر، وركاب وسائل النقل العام، إلا تلك المرأة التي يترقب الشارع السكندرى، صدور قرار سيادى بعزلها من منصبها، بعد أن كانت تلقب ب"المرأة الحديدية"، خاصة فى ظل احتفاظها بمنصبها رغم تغيير "4" محافظين.
"الأحد الحاسم"
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت ظهر أمس، الأحد، القبض على نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، في أعقاب اتهامها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، حيث أكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه، من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات وظيفتها، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنباً لملاحقة الهيئة لها، وبالعرض على المستشار النائب العام، صدر قرار بضبط كافة أطراف الوقائع ، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ، وخمسة من رجال الأعمال فى ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات، وجارى عرضهم على المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى الجرائم المنسوبة إليهم .
ونفت "الخولى" هذه الاتهامات شكلاً وموضوعاً ب"طبيعة الحال"، غير أن رقابة الهيئة الإدارية" ألقت القبض عليها وفقاً لأسانيد قانونية تؤكد التهم الموجهة إليها.
ويؤكد موظف داخل ديوان المحافظة أن "الخولى" كانت تبدو "شخصية غامضة"، وكان يتردد دائماً عليها عدد من رجال الأعمال، وقال: "لم تكن مآسى الغلابة بالمحافظة فى حساباتها, وكانت دائرة اهتماماتها تنصب على الطبقة الأرستقراطية, ولاتميل إلى زيارة المناطق العشوائية, التى لا يروق لها التعامل مع سكانها, بينما كانت تحرص على حضور الحفلات الأرستقراطية, وكانت تحيط نفسها بحالة من الغموض, حتى لايستطيع أحد كشف أسرارها, وكانت تتعامل مع الموظفين بنوع من التعالى، مما كان يثير ضجرهم".
"فلول الوطني"
وكانت تنتمى "الخولى" ل "الحزب الوطنى", وتولت منصب مدير عام الطب البيطرى بالغردقة, فى عهد سعد أبوريدة محافظ البحرالأحمر, وتواترت أنباء أنها كونت علاقات مشبوهة مع "أبوريدة" واستطاعت من خلالها الحصول على أراضٍ فى الغردقة, وكوّنت ثروة مالية طائلة, وحرصت على كتابة الأراضى باسم ابنتها وزوجها الضابط على المعاش, للهروب من فخ المساءلة القانونية, خاصة وأنها حصلت على هذه الأراضى بطريقة غير مشروعة.
وقررت جهة معنية تقديم بلاغ للنائب العام, بشأن الأراضى التى قامت بالاستيلاء عليها فى الغردقة, عقب القبض عليها فى وقائع فساد فى العاصمة الثانية.
كما حرصت "الخولي"، على دعم مرشحين للحزب الوطنى فى "حلايب وشلاتين" أملاً فى تحقيق مصالح خاصة فى "المثلث الحدودى".
وطلب مصدر مطلع من الجهات الرقابية فتح جميع ملفاتها, وعدم اقتصار الأمر على الاتهامات المواجهة لها فى الإسكندرية.
فيما جاء خبر القبض على نائب المحافظ، ليفتح الملفات المسكوت عنها فى العاصمة الثانية, وأبرزها مخالفات البناء, وتسهيل الاستيلاء على الأراضى, وفقاً للاتهامات الموجهة إليها, ولاسيما وأنه لايخفى على أحد أن الإسكندرية ضربت رقماً قياسياً فى مخالفات البناء، خلال السنوات الماضية، فهل لعبت نائب المحافظ دوراً فى هذه "الكارثة"؟
"مخالفات البناء .. عزرائيل الأراوح فى الإسكندرية"
لم تتوقف مهازل مخالفات البناء فى الإسكندرية, رغم تهديد أرواح الأبرياء, وتعلو هذه المخالفات بصور خرافية, وظل الشارع السكندرى يتساءل عن "كلمة السر" وراء الصمت عن هذه المخالفات, فهل "الخولى" كانت كلمة السر؟.
وهناك عجائب وغرائب فى مخالفات البناء بالإسكندرية, فتجد استخراج تراخيص من الأحياء بعدد معين من الأدوار, ويتم مضاعفة عدد الأدوار, ومخالفة التراخيص بصورة علنية وفى أماكن حيوية, لدرجة أنها على طريق كورنيش الإسكندرية نفسه, فهناك مقاولون يحصلون على رخصة لبناء عقار ب "5" أدوار, ثم يشطحون بالعقار إلى "20" دور, وأصبحت حملات الإزالة أشبه ب "تمثيلية هزلية", خاصة وأن المقاولين أصبح لديهم حيل ماكرة للتحايل على القانون, وأبرزها تسكين "الدور الأخير", حيث أن القانون يمنع إزالة قرار مأهول, ولكن الكارثة الأكبر كانت "الاتفاقات المشبوهة" بين أصحاب العقارات ومقاولى الإزالة, فى حالة العقار غير المأهول، فيتم الاتفاق معه على إحداث ثقوب فى الأسقف, وعدم المساس بالأعمدة لتفادى التأثير على أساس البناء, ويعيش مئات الألاف من الأسر بالإسكندرية فى أبنية مخالفة تهدد أرواحهم, وسط " صمت مريب" من المحافظة فى الأونة الأخيرة, وربما جاء القبض على " الخولى" ليكشف أحد أسباب "الصمت المري
"48" ألف عقار مخالف بالثغر
وكان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، قد أعلن عن وجود "48" ألف عقار مخالف بمحافظة الاسكندرية، مشدداً على أنه سيتم إزالة أى بناء يسبب خطورة على أرواح السكان، بينما أبنية التراث لن تمس وسيتم تحديد المخالفات البسيطة والخطيرة فيها فقط، في ظل وجود قانون لحسم ملف التعديات والأبنية المخالفة، على أن يتم تفويض المحافظين بموجب هذا القانون، لتقييم أوضاع المحلات وقيمة المخالفات وأماكنها، والتعامل مع تلك المخالفات بحكمة وليس بعشوائية، مضيفاً أنه سيكون هناك تقنين للأشخاص أو الجهات الجادة، وسيتم وضعهم في إطار معين.
في الوقت الذي تردد فيه صدى "كوارث البناء المخالف"، تحت قبة البرلمان، خاصة عقب ظاهرة "العقار المائل" الشهير بمنطقة الأزاريطة، الأمر الذي دفع عدداً من نواب البرلمان، لتقديم طلبات إحاطة، للكشف عن كواليس مثل تلك العقارات، والألغاز التي تسيطر على إبقائها شاخصة في شوارع الإسكندرية، لتحصد أرواح الآلاف من السكان.
وتؤكد مصادر داخل المحافظة أن سعاد الخولى نائب المحافظ المقبوض عليها, لعبت دوراً مشبوهاً فى تعطيل تنفيذ القانون ضد عدد من الأبنية المخالفة.
"رحلة صعود الخولي"
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد أصدر قراراً، في 25 أكتوبر 2015، بتكليف الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، لتكون القائم بأعمال المحافظ، في أعقاب استقالة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، على خلفية أزمة غرق المحافظة بمياه الأمطار.
والدكتورة سعاد عبد الرحيم الخولى، حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة القاهرة عام 1981، ودبلومة فى جودة وسلامة الغذاء من جامعة عين شمس عام 2012، وشغلت منصب وكيل وزارة و مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة.
وحصلت "الخولى"، قبيل توليها منصب محافظ الإسكندرية، على 11 دورة فنية تخصصية فى مجال الطب البيطرى، ودورة الإعداد لشغل المناصب القيادية من درجة مدير عام ووكيل الوزارة ودورات فى الحاسب الآلى، وإدارة الازمات والكوارث، وتنمية القدرة الاتصالية فى مجال الصحة السكانية، بالإضافة إلى دورة فى مكافحة الإيدز فى قطاع السياحة والتعاون الدولى، ودورة فى التخطيط لمشاركة وإدماج المرأة فى الخطة القومية.
كما شاركت "الخولي"، فى اللجنة المشكلة بقرار محافظ الاسكندرية رقم 6231 لسنة 2011 لمراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية لمجازر الدواجن، وسافرت إلى الخارج من خلال التبادل الثقافى بين مصر والمانيا، وسافرت إلى البرازيل لمعاينة مجزر وفحص آلاف من أطنان الدواجن المذبوحة لصالح جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة.
تدرجت سعاد الخولي في كادرها الوظيفي البيطري، من طبيب بيطري بمجزر السويس إلى وكيل مجزر السويس، ثم وكيلاً لإدارة المجازر والتفتيش بمحافظة السويس، ونقلت إلى إدارة المجازر والتفتيش بمحافظة الشرقية، لتتولى منصب وكيل الإدارة، ثم مدير مجزر الغردقة، ثم مدير تنفيذي لمشروع التأمين على المذبوحات بمحافظة البحر الأحمر، ومدير إدارة التفتيش على اللحوم بمحافظة البحر الأحمر، حتى أصبحت مديراً عاماً للطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، ومستشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووكيل وزارة، حتى وصلت لمنصب مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة.
الشتاء القاتل
والطريف، أن آخر اجتماع رسمي حضرته "الخولي"، قبل 3 أيام، بحضور المحافظ، حول استعدادات موسم الشتاء، ولم يكن يخطر ببالها، أن ما حدث سيحدث، وأنه سيصبح شتاءً قاتلاً بالنسبة لها، حيث استعرض الاجتماع حالة الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء، والمخاوف من حدوث كوارث بسبب تراكم مياة الأمطار، مثلما حدث في عدد من المواسم الماضية، واستعرضت "الخولي"، خلال الاجتماع الخطوات الاستباقية التي اتخذتها المحافظة، والجهات التنفيذية لاستقبال موسم الشتاء، مؤكدة علي مدي حرص المحافظة على الإنتهاء من كافة استعدادات مواجهة السيول والأمطار بصورة أقوى هذا العام!
بقي القول ان هيئة الرقابة الادارية أكدت بضربتها القاصمة ضد نائبة محافظ الاسكندرية،أن لاأحد فوق القانون،وأن الحرب ضد الفساد ماضية في طريقها بلاهوادة.