دعا نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلي عقد اجتماعين عاجلين لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية واللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية بهدف دراسة الموقف السوري الجديد من بروتوكول المراقبين. وأفاد مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية يوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول بأن العربي ابلغ الدول العربية المعنية بالأزمة السورية ومن بينها قطر، كونها رئيسة اللجنة الوزارية المعنية بسورية والدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، باقتراحه لعقد الاجتماعين. وكان العربي قد أكد تلقيه رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تضمنت موافقة دمشق علي توقيع البروتوكول ولكن "بشروط وطلبات"، مضيفا أن هذه الشروط "فيها أمور جديدة، لم نسمع عنها من قبل" ومنوها بأنه سيتم دراستها مع اللجنة الوزارية العربية المعنية. وطلب المعلم في رسالته اعتبار كل القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية، في ظل غياب سورية، ومن بينها تعليق عضويتها بالجامعة والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية الأخري، اعتبارها لاغيه عند توقيع مسودة البروتوكول بين الجامعة العربية والحكومة السورية. إلا أن العربي أكد أن إرسال سورية موافقتها علي توقيع البروتوكول لن يؤدي إلي تعليق العقوبات العربية ضد سورية، وأنها ستبقي سارية المفعول حتي يتخذ مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري قرارا آخر بهذا الشأن. هذا وأعلن الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي أمس الاثنين أن ما قدمته سورية "لم يمس لا البنية ولا الجوهر وليست شروطا، وإنما لتكون هناك مرجعية معروفة حرصا علي هذا التنسيق وإنجاح المهمة وبما يحفظ السيادة السورية".