فتح الدكتور حجاجى إبراهيم عضو جميع اللجان الأثرية الأسبق النار على أعمال البعثات الألمانية للتنقيب عن الآثار فى مصر أعقاب صدور قرار المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار ومدير منطقة آثار المطرية وعين شمس وحارس أمن منطقة آثار المطرية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بالتقاعس والإهمال فى التعامل مع الجزء المكتشف من التمثال الذى تم انتشاله من منطقة المطرية وتضاربت الآراء حول تسميته حيث ادعت الوزارة أنه من المرجح أن يكون التمثال للملك بسماتيك الأول بينما أكد أثريون كذب الادعاء وأنه للملك رمسيس الثانى!. وكان رئيس البعثة الألمانية قد أدلى بتصريحات تطابقت مع تصريحات الوزارة بصحة إجراءات رفع التمثال فى أعقاب الاتهامات التى تم توجيهها لوزارة الآثار بالإساءة الشديدة لوجه مصر الحضارى وإهانة اثارها أمام العالم لاستخدام حفار فى رفع الجزء الأول من التمثال!، وقال الدكتور حجاجى إبراهيم إنه يضع علامة استفهام حول أعمال البعثة الألمانية سواء فى أسوان فى جزيرة فيلة وفى سوهاج فى منطقة الشيخ حمد وكذلك فى عملية انتشال التمثال ضمن أعمال البعثة فى المطرية وتركه فى العراء لعبث العابثين، وكذلك فى تل بسطة بالزقازيق، مشيرًا إلى ما أثير من شبهات حول البعثة فيما يخص ظهور نقش لنجمتى داوود على بلوك حجرى فى معبد أوزير نسمتى البطلمى بجزيرة ألفنتين غرب النيل فى أسوان. وأضاف حجاجى أن مرحلة انتشال تمثال المطرية الأولى كانت جريمة بكل المقاييس، ثم نسجل الشكر للعظمة وتحمل المسئولية فى مرحلة الانتشال الثانية، واعترض حجاجى بشدة على محاولة تغيير هوية التمثال والادعاء بأنه للملك بسماتيك، وقال: المفاجأة إن التمثال لا يمكن ان يكون لبسماتيك وهو أمر يعلمونه فى الآثار بمعرفة الألمان، وذلك للتغطية على ما فعلوه فى الكارثة الأولى وأقول لهم أن التمثال لرمسيس الثانى فشتان فى حجم جسم التمثال والاسم بين الاثنين، ومن المعروف كراهية الألمان للملك رمسيس وابنه مرنبتاح بينما يحبون الملك بسماتيك الذى طرد الأشوريين، ولا يمكن عدم معرفة خرطوش الملك بسماتيك بأى حال من الأحوال حيث يوجد خرطوشة بالفعل اسفل الخارج من متحف أسوان المعرف بمتحف مليك أبوالليف، بينما التمثال الذى نسبوه فى غفلة من الزمن لبسماتيك قالوا: رغم أننا لم نر أن عليه اللقب «نب عا» ونقول لهم يا سادة ان» نب عا «تعنى سيد عظيم وهو لقب وليس اسم الملك وليس كما ادعوا انها لها علاقة ببسماتيك، وتساءل حجاجى كيف تكلم رئيس البعثة الألمانية بهذه الثقة التى ليس فيها صراحة، وهل أخذ رئيس البعثة الألمانية موافقة اللجنة الدائمة للآثار على انتشال التمثال بهذه الطريقة، وأضاف حجاجى أننى والدكتور أحمد الزيات رحمه الله، والدكتور فهمى عبدالعليم رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق عندما اعترضنا على ترميم خاطئ فى جامع الظاهر بيبرس تغيير اللجنة واكتشفنا أن اللجنة الحالية التى كان أول اجتماع لها الأربعاء الماضى معظمهم من تخصص جيوفيزياء ممن لم يعملوا فى الآثار بأيديهم، والقى باللوم على الدكتور مصطفى أمين الذى يحدد تشكيل اللجان الدائمة، وكشف حجاجى أنه يتحفظ أيضًا على البعثة الألمانية فى غرب الأقصر، مؤكدًا أنه مندهش لعودة تلك البعثات وخاصة أننى لم ننس ما فعله الألمان فى قضية خرطوش هرم خوفو ومن قبل الخرطوش عندما أخذ مدير سابق للمعهد الألمانى مفتاح الهرم الأكبر أيام الدكتور محمد إبراهيم بكر، وعلى الرغم من ان وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى ووزير الآثار الأسبق زاهى حواس حينما كان أمينًا عامًا للآثار أعلنا وقف عمل البعثات الألمانية عندما رفض متحف برلين اعطاء مصر مؤقتا رأس نفرتيتى لعرضها وسمحوا لغيرهم بعرضها فى بينالى فينيسيا على تمثال برونزى لامراة عارية ووقتها قال فاروق حسنى إن آثار مصر ليست فى أيد أمينة. وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد اثبتت إدانة ما حدث فى عملية رفع التمثال بإحالة أربعة من العاملين بالوزارة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وباشر التحقيقات حسن يوسف رئيس النيابة فى القضية رقم 192/2017 بإشراف المستشار ناجى عبد الحميد نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار، حيث أمر بتشكيل لجنة علمية متخصصة من كبار أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة. وجاءت شهادة الخبير الألمانى «ديترش راو كلاوس» رئيس البعثة الألمانية للتنقيب عن الآثار أما النيابة مثيرة للاهتمام خاصة مع تصريحاته التى كانت تدعى أن كل شىء صحيح، حيث شهد بأنه فى صباح يوم الثلاثاء 7/3/2017 تم اكتشاف بقايا تمثال أثرى )قطعتين( بموقع العمل بسوق الخميس بالمطرية وعليه تم إبلاغ المختصين بوزارة الآثار على الفور وطلب إحضار طلمبات شفط مياه لوجود التمثال فى تربة طينية مشبعة بالمياه وأنه تم استخراج الجزء الأول من التمثال باستخدام معدة ثقيلة )الحفار( رغم أنه لم يكن مسموحًا استخدام الحفار بموقع التنقيب لخطورة ذلك وما قد يترتب عليه من إتلاف للقطع الأثرية، وأنه عقب استخراج الجزء الأول من بقايا التمثال الأثرى يوم الخميس الموافق 9/3/2017 تم تركها فى العراء حتى السبت الموافق 11/3/2017، ما عرضها للعبث من قبل بعض الصبية والمارة وهى مسئولية الجانب المصرى الذى كان يتعين عليه تغطيتها عقب استخراجها بالأساليب التقنية المتعارف عليها ووضع الحراسة اللازمة عليها، بينما تم استخراج باقى جسد التمثال باستخدام الرافعة الثقيلة لكونه يزن أكثر من 8 أطنان ومغروزة بالتربة الطينية وفقا للأصول العلمية المتبعة فى هذا الشأن. كما استمعت النيابة للجنة الفنية السابق تشكيلها برئاسة الأستاذ الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة والتى قدمت تقريرها عقب إجراء المعاينة الفنية والذى انتهى إلى أن عملية استخراج الجزء الأول من التمثال الأثرى شابها بعض الأخطاء والتى تمثلت فى استخدام الحفار بتربة طينية بمنطقة حفائر وهو أمر من شأنه تعريض ما قد يوجد من قطع أثرية للخطر، فضلا عن ترك القطعة الأثرية الأولى فى العراء لمدة يومين دون تعامل تقنى ودون الحراسة اللازمة مما سمح بالعبث بها من قبل بعض الصبية والمارة، أما استخراج باقى أجزاء التمثال الضخم باستخدام الرافعة فلم يكن هناك أية ملاحظات بشأنه وتم وفقا للقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها. وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت استخراج الجزء الأول من التمثال حيث انتهت إلى قرارها بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم )كل فى اختصاصه( من:1- التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير الخامات اللازمة لتغليف القطعة الأثرية الأولى وتركها فى العراء بالموقع دون التعامل الفورى معها ونقلها لمعامل الترميم فى حينه حتى يوم 11 مارس 2017 مما سمح لبعض المارة والصبية من العبث بها. 2–الإهمال فى ترتيب الحراسة اللازمة للقطعة الأثرية الأولى خلال صباح يوم الجمعة الموافق 10/3/2017 مما ترتب عليه عبث بعض المارة والصبية بها وصعودهم أعلى جسم التمثال.. كما أهابت النيابة بالقائمين على قطاع الآثار أن يكون التعامل مع تراث مصر الحضارى بما يتفق وبلاد صاحبة أقدم حضارة فى التاريخ باعتبار أن آثار مصر ونفائسها هى الكنز الحقيقى الذى تناقلته الأجيال عبر آلاف الأعوام راسمة فى طريقها تاريخ هذا البلد وعظمته منذ فجر الخليقة. المفاجاة التى أثارت التساؤلات أكثر حول قرارات وزير الآثار الدكتور خالد العنانى كانت عندما احالت النيابة للمحكمة التأديبية الدكتور أيمن عشماوى بوصفه رئيسًا من الجانب المصرى للبعثة المصرية الألمانية وهو نفسه الرجل الذى عينه الوزير رئيسًا لقطاع الآثار المصرية فى اعقاب واقعة انتشال التمثال! أما عن حال التمثال نفسه فى اعقاب انتهاء «الشو الإعلامى» ونقله إلى حديقة المتحف المصرى بالتحرير بدعوى ترميمه، فقد بقى التمثال معرضًا للشمس دون رعاية أو وضعه تحت مظلة خاصة على الرغم من أنه تم انتشاله من منطقة طينية حيث كان غارقًا فى المياه وهو ما يجعله عرضة للتشققات وفقًا لآراء الكثير من الأثريين.
