رئيس الوزراء الجزائري: قنوات حوار مع مكونات النسيج الوطني لشرح مخطط الحكومة

أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية، بهدف شرح مسعاها وتحقيق إجماع يسهل بلوغ الأهداف المخططة في مخطط عملها.
وقال تبون خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة بعد حصوله على موافقة المجلس الشعبي الوطني، إن الحكومة "تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية من أجل شرح مسعى الجهاز التنفيذي وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى"، كما "ستبتعد عن الجدال العقيم وتركز جهدها الجماعي على إنجاز مهمتها مع تقديم استقرار البلاد وانسجام المجتمع على كل الاعتبارات والظروف".
وأكد حرص الحكومة على الإبقاء على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني باعتبارها "ضمانا لاستقلالنا وقدرتنا على تنفيذ مشاريعنا المستقبلية للتنمية"، معلنا أنه "سيتم وضع آليات تفاعلية لمراقبة النشاط الحكومي لتحديد العوائق والصعوبات ومعالجتها بطريقة سريعة وفعالة".
وأوضح أن رئيس الجمهورية كلفه بمهمة "نبيلة وجسيمة في آن واحد وهي في مستوى عظمة الجزائر وطموح شعبها ونحن نتحمل هذه المسئولية بإدراك ووعي بحتمية عدم تخييب آمال الملايين من أبناء وطننا وضرورة أن نكون في مستوى الثقة التي وضعت فينا من طرف أعلى سلطة في البلاد" ، داعيا إلى "العمل سويا مع باقي المخلصين لكتابة صفحة جديدة في مسيرة الأمة الجزائرية الخالدة".
ولدى تطرقه إلى مناقشة مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة، قال رئيس الحكومة الجزائرية إن المراجعة الدستورية الأخيرة "عززت دور وصلاحيات المجلس في المجال التشريعي والرقابي وكرست العمل التكاملي والتضامني بين غرفتي البرلمان تدعيما للممارسة الديمقراطية في بلادنا والتعبير الأمثل عن إرادة الشعب السيد مصدر كل السلطات".
ويتضمن مخطط عمل الحكومة الجزائرية العديد من المحاور، من بينها ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات وكذلك تأكيد مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.