غنيم: ثورة 23 يوليو أقامت المحاكم الثورية بينما ثورة يناير تركت الفلول

صرح الدكتور محمد غنيم خبير أمراض الكلي بأنه لابد من وجود سقف للمطالب لان المطالب تجاوزت حد المعقول في وجود الرغبة في الحصول علي المزيد طالما أن النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي يسمح بذلك .
وقال غنيم أن النظام السابق ورموزه كانت تصنع وتحفز علي هذه الممارسات مثل تزاوج السلطة برأس المال وقال إن إطلاق نظام الرأسمالية يهدد بانهيار الاقتصاد موضحا أن الرأسمالية في مصر كانت متوحشة وجعلت 15% تحت خط الفقر وانه لا يوجد نسيج مجتمع مترابط نتيجة اختلاف مصادر الثروة.
وأشار إلي إننا الآن في حالة شكوك واكتئاب وعدم تفاؤل نظرا لما حدث خلال الأشهر الماضية مثل التراجع الأمني ولماذا تظل الحالة الأمنية إلي الآن ضعيفة والتراجع الاقتصادي ومسار دستوري مرتبك واحتقان طائفي وتساءل هل هذا ممنهج لإحداث الفوضي؟
وشدد علي أن تأثير الحالة الأمنية علي الاقتصاد يكون كبيرا جدا مثل تدهور السياحة وتطرق للمطالب الفئوية بأنها مطالب مشروعة ولكن يجب أن تعالج بطريقة مختلفة وأيضاً علاج الاحتقان الطائفي بمحاسبة كل من تسبب في هذا الاحتقان.
وأضاف الدكتور غنيم أن من يقوم بالثورة هو من يستولي علي السلطة وقال أن ثنائية الثورة الشعبية والجيش كانت يجب أن تفرز ما يسمي بالمجلس الرئاسي المدني يضم مدنيين وعسكريين لان الثورة تسقط نظام ما قبلها ولا بد أن يكون للثورة آليات تحميها مثل المحاكمات الثورة والعزل للقيادات الفاسدة السابقة.
وبيّن أن الفارق بين ثورة 23 يوليو وثورة يناير أن ثورة يوليو أقامت محاكمات فورية وأقامت قانون الغدر ولم تفعل ذلك ثورة يناير.
وأكد أن أول التفاف علي الثورة هو التعديلات الدستورية مؤكدا أن مصر تمتلك الكثير من الفقهاء الدستوريين.
وذكر غنيم أن إصدار قانون الغدر واجه الكثير من المعارضة لأنه يمثل العزل السياسي لمن افسدا الحياة السياسية ويطبق لمن تنطبق عليه مواصفات الفساد.
وتطرق غنيم خلال برنامج "ناس بوك" مع الإعلامية هالة سرحان إلي انتقال الملكية للأجانب لمصلحة أشخاص بعينهم ولعدم وجود قانون تجرم هذه الأرباح الهائلة عن طريق البيع للأجانب لذلك يجب وجود قوانين صارمة ضد الاحتكار وضد الاتجار في أقوات الشعب .