تفاصيل بروتوكولات الضرائب والنقابات الفنية

تحصَّل بقيمة 10٪ عن الأعمال المؤداة
منذ سنوات وأزمات الضرائب والفنانين لا تتوقف وتثار بين الحين والآخر.. وعندما صدرت ضريبة القيمة المضافة ثار جدل حول الأعمال الفنية والتمثيلية والإعلامية ومدى خضوعها للضريبة.. ولهذا تم مؤخرًا توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية التى تضم المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية.
أعلن عمرو المنير -نائب وزير المالية للسياسات الضريبية- عن توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية التى تشمل المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية للتعاون فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى حرص عمرو الجارحى وزير المالية على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تُعلى من شأن الالتزام الطوعى بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكافة طوائفه والإدارة الضريبية.
وأكد المنير أن كل الجهود تتضافر فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن هذا البروتوكول يأتى انعكاسًا لمنهج وزارة المالية فى تسهيل الإجراءات لكافة ممولى الضريبة على القيمة المضافة وخاصة صغار المهنيين.
وقال المنير إن هذه البروتوكولات التى تسرى لمدة عام تضع إطارًا عامًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمال أعضاء غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية المختلفة، لافتًا إلى أنه من أهم التيسيرات التى تؤكدها البروتوكولات تشجيعها لصادرات الأعمال الفنية المصرية؛ حيث تؤكد إعفاء صادرات هذه الأعمال الفنية من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى حيث تطبق عليها ضريبة بسعر صفر.
ووقَّع بروتوكولات التعاون عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية وفاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وهانى شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية وأشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية ومسعد فودة رئيس نقابة المهن السينمائية.
وأكد عمرو المنير أن البروتوكولات تأتى إيمانًا بمسئولية وزارة المالية فى فتح قنوات اتصال مع جميع التنظيمات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بهدف مواصلة تحقيق أهداف المنظومة الضريبية بوصفها إحدى الركائز المهمة للاقتصاد القومى بما يحقق مزيدًا من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة، وكذلك التيسير على أعضاء النقابات بصفة عامة، مع ضمان التزام كافة الأطراف بتحصيل حقوق الخزانة العامة.
وأشار إلى أن غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث أكدوا حرص أعضائها على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مع التأكيد أيضًا على التزام كل من منتجى البرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بمصلحة الضرائب وتحصيل وتوريد الضريبة على نشاطهم بفئة ضريبة جدول 5%، كما ألزم القانون مؤدى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة أيضًا وتحصيل وتوريد ضريبة الجدول على نشاطهم بفئة 10%.
وأكد المنير أنه بالنسبة للخدمات المهنية والمرتبطة بنشاط الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعة والمسرحية واستجابةً أيضًا لطلب غرفة صناعة السينما فقد تضمن البروتوكول الاتفاق على ان يقوم منتجو هذه الأعمال بحساب ضريبة الجدول المستحقة على عقود الخدمات المهنية المؤداة لصالحهم من )الممثلين – الموسيقيين – السينمائيين( بفئة 10% وتوريدها للمصلحة على أن يقوم المنتج بإعطاء كل مهنى شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المأمورية المختصة المسجل لديها المهنى وذلك بخلاف الإقرار المقدم من المنتج عن إجمالى قيمة أعماله الخاضعة لضريبة الجدول.
وحول أهم بنود بروتوكول التعاون مع غرفة صناعة السينما أشار عمرو المنير إلى أنها تشمل الأفلام السينمائية بعد تمام عملية إنتاج وتجهيز الفيلم السينمائى من كافة مصادر الإيراد سواء من خلال الإيراد الداخلى من دور العرض السينمائى والذى يخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من قيمة التذكرة أو من إيرادات التوزيع الخارجى سواء فى المناطق الحرة أو خارج البلاد والذى يخضع لضريبة الجدول بسعر صفر. أما بالنسبة للإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام التليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية فإنه يتم تحصيل ضريبة الجدول على المبالغ المدفوعة نظير منح حق استغلال المنتج أو العمل أو بيعه بواقع 5% من المبالغ المدفوعة للمنتج لحقوق الأعمال داخل مصر. أما بالنسبة للتوزيع الخارجى فتتم المعاملة بذات معاملة بيع حق استغلال الفيلم السينمائى فى الخارج.
ومن جانبه أوضح عماد سامى -رئيس مصلحة الضرائب المصرية- أن البروتوكول تضمن عددًا من البنود الأساسية يتمثل أهمها فى التزام منتجى الإعلام والبرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بالمصلحة وامساك دفاتر وحسابات منتظمة بما يضمن سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف عماد سامى أنه فى إطار الحرص على العلاقات الودية بين أطراف المنظومة الضريبية فقد تضمن البروتوكول تشكيل لجنتين من مصلحة الضرائب المصرية وكل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث للنظر فى أى خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، هذا فضلًا على القيام بدراسة المشكلات التى قد تثار من قِبل البعض والرد على جميع الاستفسارات الضريبية ونشر الوعى الضريبى للمتعاملين مع الغرفة والعمل على حل أى خلاف قد ينشأ بين المصلحة وأحد أعضاء الغرفة بصفة ودية قبل الشروع فى اتخاذ أى إجراءات قانونية.
وأشار محمد عبدالستار -نائب رئيس مصلحة الضرائب- إلى أنه بالنسبة للفنانين الأجانب فتلتزم النقابات بعدم منحهم تراخيص مزاولة المهنة فى مصر إلا بعد تقديم صورة العقد لمصلحة الضرائب المصرية وسداد الضريبة المستحقة عنه.
وأضاف عبدالستار أنه بالنسبة لتقديم الإقرار الضريبى للمهنيين أعضاء النقابات الفنية الثلاث فإنه وفقًا لقرار وزير المالية الصادر بتعديل بعض أحكام المادة )16( من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة فعلى من يرغب فى الاكتفاء بتقديم الإقرار فى الشهر الذى يتم فيه أداء الخدمة المهنية دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى عليه أن يتقدم بطلب إلى المصلحة للحصول على الموافقة بذلك، شريطة حصول عضو النقابة على كامل مستحقاته خلال ذات الشهر.
ومن جانبه قال أشرف زكى -رئيس نقابة المهن التمثيلية- إن هذا البروتوكول جاء استجابة لطلبات أعضاء النقابات الفنية، وإنه يتضمن تيسيرات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعضاء النقابة وتلافى أى مشكلات فى تطبيق القانون.. موضحًا أن البروتوكول تضمن أيضًا تشكيل لجنة للنظر فى أى خلاف قد ينشأ وكذلك الرد على استفسارات الأعضاء حول المسائل الضريبية، والعمل كذلك على حل أى نزاع بشكل ودى قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية، مؤكدًا أن هذه البنود من شأنها تدعيم العلاقة الطيبة بين مصلحة الضرائب -التى هى أحد أعمدة الدولة- وبين أعضاء النقابات.
وأكد أشرف زكى حرص أعضاء النقابات الفنية على أداء مستحقات الخزانة العامة للدولة طواعيةً، وحرصهم كذلك على استمرار العلاقات الودية سواء مع مصلحة الضرائب أو أى جهات فى الدولة.. مؤكدًا حرص الدولة فى نفس الوقت على زيادة صادرات الأعمال الفنية حيث تم إعفاؤها من الضريبة أسوة بالصادرات السلعية والخدمية.