وزير الرياضة الحاضر الغائب فى أزمات الكرة المصرية!!

يكتفى بالتغريد على «تويتر» والتواجد على «فيس بوك»
اختفى فى مواجهات الأهلى والزمالك.. يصمت على توغل الشركة الراعية للرياضة المصرية
يعجز عن إنجاز قانون الرياضة.. وحسم ملف الألتراس وعودة الجماهير
فوضى.. مشاكل.. صراعات... بلطجة... خناقات... محاكم... فساد... شغب وعنف... مدرجات خاوية من الجماهير... تهديدات بالانسحاب... أحكام قضائية... انتخابات باطلة... تزوير... إخفاقات وغيرها من الأوضاع السيئة التى تسيطر على المناخ الكروى خلال السنوات الأخيرة والذى تحول لحلبة مصارعة البقاء فيه للأقوى وصاحب الصوت العالى القادر على السيطرة والحصول على حقوقه، كل تلك الظواهر المسيطرة على الرياضة المصرية تضع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز يواجهها بالصمت، مكتفيًا بالتغريد على مواقع التواصل الاجتماعى )الفيس بوك وتويتر( والظهور فى افتتاح البطولات وحفلات التكريم وإرسال برقيات التهنئة، فيما المشكلات تضرب الرياضة المصرية، آخرها الأزمة بين اتحاد الكرة ومجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على خلفية أزمة مباراة المقاصة الأخيرة وتبادل الاتهامات والتصريحات النارية بين الجانبين والتراشق بالألفاظ التى تسىء لسمعة مصر خارجيًا، كشفت السلبية الواضحة للوزير الذى فضل القاء اللوم على أعضاء الجمعية العمومية لإنهاء صاحبة الاختيار وأنه ليس من حقه التدخل وهو ما أثار حالة من الاستغراب والدهشة لفشله فى احتواء المعركة المشتعلة من جانب مسئولى الناديين من بدايتها وتلطيف الأجواء.
وبخلاف ذلك كثيرًا ما حدثت مشاحنات وتحرشات بين إدارة قطبى الكرة المصرية على مدار الموسمين الأخيرين، وبدلًا من احتوائه لتلك الأمور التى تشعل وتوتر الأوضاع بين جماهير الناديين ومطالبة رئيسى الأهلى والزمالك محمود طاهر ومرتضى منصور بالعقلانية والابتعاد عن التصريحات النارية والاجتماع بهما سويًا كان الاكتفاء بالجلسات المنفردة للحفاظ على المظهر العام والتى لم يكن لها أى مردود على الاطلاق فى ظل استمرار هوجة التصريحات العدائية من كلا الجانبين وحالة العداوة الواضحة بين مسئولى الأحمر والأبيض.
الشركة الراعية
وفى ظل ما يتردد عن علاقات بين شخصيات داخل اتحاد الكرة ومسئولى الشركة الراعية للكرة المصرية والمنتخبات الوطنية نجحت الشركة فى فرض نفوذها وسطوتها لتصبح المتحكمة فى كل شىء وتحديد مباريات الدورى العام وعقود الرعاية والبث الفضائى ومعسكرات المنتخب الوطنى وتسويق المباريات خلقت جوا من الصراع والخناقات بين الاندية المصرية فى ظل سياسة المجاملات وعدم الشفافية الواضحة فى التعامل وغيرها من الأمور التى أشعلت فتيل الأزمات والفتن فى الملاعب المصرية.
توغل الشركة الراعية والتدخل فى الصلاحيات الإدارية والتسويقية وحصولها على الضوء الأخضر من الجبلاية لتكون الحاكم بأمره فى مصير المباريات من شأنه أن يفسد الدورى ويهدد استكماله.
والمثير أن وزير الرياضة يدرك جيدًا البيزنس والمصالح المشتركة بين العديد من أعضاء الجبلاية والشركة الراعية والتسهيلات التى تحصل عليها ومع ذلك لا توجد أى ردود فعل من جانبه لإيقاف مهازل الشركة الراعية ووضع ضوابط معينة لتعاملاتها مع أعضاء الجبلاية التى يحصلون على هدايا بخلاف ظهور ما يقرب من 5 أعضاء من المجلس فى برامج فضائية للشراكة الراعية.
غضب الجماهير
ونال المهندس خالد عبد العزيز سخط وغضب مختلف الجماهير بميول انتماءاتهم بسبب العديد من مواقفة المتناقضة فالعديد من الأهلاوية لديهم اعتراض بسبب أن المجلس الحالى للنادى تم تعيينه بعد حله بحكم قضائى واستقالة أغلبية أعضائه ورفضه إجراء انتخابات جديدة من أجل علاقاته الجيدة بالمهندس محمود طاهر.
فى المقابل جماهير الزمالك تصفه بالمتخاذل فرغم ميوله وانتمائه للزمالك إلا أن موقفه فى العديد من الأزمات التى تعرض لها النادى مؤخرًا يظهر عكس ذلك، وأبرزها الصدام الحالى مع الجبلاية، كما أبدت العديد من الأندية الشعبية الإسماعيلى والمصرى والشرقية وأسوان والاتحاد السكندرى لعدم دعمها ماديًا والتخلى عنها على الرغم من الأزمات المالية التى تهدد مسيرتها بالمسابقة بحجة عدم وجود دعم إضافى وموارد مالية مطالبة الأندية بانتهاج سياسة التقشف.
قانون الرياضة
ومن الملفات الشائكة التى توضح تواضع أداء الوزير فى ملف الرياضة عدم إنجاز قانون الرياضة رغم مرور أكثر من 3 سنوات عن الحديث وهو ما يعرقل إجراء انتخابات العديد من الاندية والاتحادات ويلجأ الوزير للتعيين حتى لا يتم الطعن على الانتخابات وحل مجالس الادارات وغيرها من الأمور التى تجعل الرياضة المصرية بمثابة «ضيف دائم» فى ساحة المحاكم وإصدار العديد من الأحكام القضائية التى تهدد مصير الرياضة بالتجميد باعتبار أن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يرفض بشكل قاطع أى تدخلات حكومية فى اللعبة، وما جعل الوسط الرياضى يصف «قانون الرياضة» الذى مازال حبيسًا فى أدراج مجلس النور أشبه بالولادة المستعصية فى ظل عدم التحركات الجدية من الوزير لإنهاء هذا لقانون لوضع الرياضة المصرية على المسار الصحيح فى ظل وجود روابط وضوابط تنظم اللعبة وتغتال الفوضى والعشوائية المسيطرة على المنظومة الرياضية.
عودة الجماهير
ولأكثر من عامين خرجت تصريحات ووعود براقة من المهندس خالد عبد العزيز بعودة الجماهير للمدرجات فى مباريات الدورى وعدم الاكتفاء بتواجدهم فى مباريات المنتخب واللقاءات الإفريقية للأندية وكثرت الأحاديث عن وجود آلية لتنظيم دخول الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأندية والجبلاية وحتى الآن لا تزال المدرجات فى مباريات الدورى العام خاوية على عروشها وهو ما يؤكد عدم وجود أى سياسة واضحة للوزارة فى هذا الملف الذى حسمه فى يد وزارة الداخلية والتى ستحدد بنفسها الموعد الفعلى للسماح للجماهير بالتواجد وأن وزير الرياضة سيكون دوره الاكتفاء بالإعلان عن العودة، وكعادته مع اقتراب وعود وزير الشباب والرياضة يتراجع ويؤكد أن المصلحة العليا للدولة والأمن الوطنى أهم من عودة الجماهير حاليًا وأنه لن يتم السماح لهم بالتواجد إلا بعد الحصول على ضمانات تمنع حدوث أى كوارث مستقبلية على غرار واقعتى بورسعيد والدفاع الجوى.
مصالحة صورية
ولا تزال حالة الاحتقان بين جماهير الأهلى والمصرى البورسعيدى على خلفية واقعة ملعب بورسعيد والتى راح ضحيتها 72 من مشجع القلعة الحمراء قائمة ولم يستطع الوزير حتى الآن أن يضع حائلًا جذريًا لتلك الأزمة رغم كثرة التصريحات عن مصالحة وتقريب لوجهات النظر بين جماهير ومسئولى كلا الناديين إلا أنها أشبه ب«كدبة أبريل» الاحتقان لا يزال مسيطرًا والعصبية والكراهية تزداد وهو الأمر الذى ينذر بحدوث أى كارثة مستقبلية.
واللافت للأنظار أن التعصب فى ظل غياب الجماهير عن المدرجات وصل لأقصى درجات الذروة فى ظل عدم وجود أى محاولات وجهود من وزارة الشباب والرياضة للقضاء على تلك الظاهرة الأمر الذى يؤكد أن الشغب سيطل برأسه من جديد على الملاعب المصرية مع عودة الجماهير للمدرجات وأن التراشق بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعى جرس أنذار شديد اللهجة للقائمين على الرياضة المصرية أن القادم صعب.
ملف الألتراس
والحديث الكثير عن جلسات تنقية الاجواء ولم الشمل وتوعية الشباب من الخروج عن النص والروح الرياضية والانضمام لروابط الألتراس وتنظيم اجتماعات مع كابوهات تلك الروابط الجماهيرية للاتفاق معهم على التشجيع المثالى واحترام المنافس والابتعاد عن الصدمات مع رجال الداخلية لم يكن لها أى مردود على الإطلاق وذلك فى ظل التجاهل الرهيب من قيادات تلك الروابط لمحاولات وزارة الشباب والرياضة والوزير والذى لم يجد أمامه سوى تحميل كابوهات الألتراس مسئولية أى اعتداءات أو كوارث مستقبلية وأن تصرفاتهم تهدد الرياضة المصرية بالمصير المجهول، رغم دور الوزير الذى يجب أن يبادر بإنهاء ملف الألتراس ووضع حلول ابتكارية لإنهاء تلك الازمة التى تكبر وتزداد يومًا.