يأتى الاحتفال باليوم العالمى للمستهلك هذا العام "باهتا حزينا" لما عانى منه المستهلك خلال الفترة الماضية سيطرت على كل شىء فى حياته حتى أن الاحتفال الذى اتخذ عنوانا له حول الترشيد فى الطاقة . كان السؤال الأهم فيه كيف نقوم بالترشيد فى الأكل والشرب بعد أن ألهبت الأسعار جيوب الجميع وهو ما دعا سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، لمطالبة الجهات الحكومية لحماية المستهلك من جشع التجار وارتفاع الأسعار وتغير أسعار الدولار الأمريكي يوما بعد الآخر.وطالبت بإصدار قانون يحمي المستهلك من جشع التجار ويلزم بوضع سعر معين للمنتجات تبدأ من المنتج أو المستورد حتى يتم توحيد سعر المنتج الواحد في الأماكن المختلفة. وهو ما أكد عليه وزير التموين على المصيلحى مطالبا المنتجين بوضع مواصفات وأسعار السلع، حتى تنضبط حركات التداول، مشيرا الى رفضه مطلب تثبيت الأسعار لأنه لا يحمى المستهلك ويتطلب أن تمتلك الدولة كل عناصر الانتاج وبالتالى تتحكم فى سعر موحد لكل السلع والخدمات . وفى الماضى كانت هناك تسعيرة جبرية والدولة تدفع الفرق، ولكن الآن أكثر من 75% من اقتصاد مصر قائم على القطاع الخاص، فلا يوجد أي مبرر للعودة للتسعيرة الجبرية". مشيرا الى أن الحل فى زيادة أسواق الجملة وتنظيمها فلا يعقل أن يكون لدينا سوقين فقط للجملة سوى فى العبور و6 أكتوبر والاسكندرية . من جانبه أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز الذى مر على انشائه 10 سنوات يعمل مع الأجهزة الرقابية على حماية المواطن بتلقي الشكاوي والتعامل معها، خاصة وأن الجهاز بصدد الانتهاء من قانون منظومة حماية المستهلك لتؤتى المنظومة التى يتعاون فيها الجميع ثمارها، خاصة مع إنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك فى 4 محافظات وهى: الإٍسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف والفيوم ، بجانب فروع قائمة حاليا في الشرقية والمنيا وقنا، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من تعميم إنشاء فروع أخرى للجهاز بجميع المحافظات قريبا . مما سيسهم فى زيادة وعي المواطن بما يحمل له من حقوق وواجبات بجانب اهتمام كامل للمجتمع المدني لمساعدة الجهاز . وأشار يعقوب إلى أن الجهاز تلقى 38 ألف شكوى من المستهلكين هذا العام، والتى تتعلق بالسلع والمنتجات والأجهزة والسيارات ، بزيادة 7000 شكوى عن العام الماضي والتى تم حلها .