بروتوكول تعاون بين الداخلية والقومى لحقوق الإنسان لتدريب ضباط الشرطة

تأكيدًا للاهتمام البالغ من قبل القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان والتأكيد على احترام مبادئ حقوق الإنسان وصونها، والدفاع عنها وتنفيذا لتوجيهات السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الذى اعتمد استراتيجية خاصة لاحترام حقوق الإنسان، وقع اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان مع محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة فى مجال حقوق الإنسان، بمقر المجلس بحضور عدد من أعضاء المجلس وممثلى بعض قطاعات وزارة الداخلية، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الداخلية والمجلس وانطلاقًا من أهمية الدور المنوط بالمجلس فى الارتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى.
هذا وسيبدأ تنفيذ البروتوكول بعقد دورات تدريبية لمجموعات متتالية لضباط الشرطة بالأقسام والمراكز الشرطية حول منظومة حقوق الإنسان بالعمل الأمنى حيث أكد محمد فايق دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان لجهاز الشرطة ورجاله فى مواجهة التحديات الأمنية التى تمر بها البلاد، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات والرؤى بين الجانبين بما ينعكس على مصلحة الوطن والمواطن، مشدّدًا على أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان كلاهما يكمل الآخر ولا يمكن الاستغناء عن إحداهما فى مقابل الأخرى.
من جانبه أكد اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان أن توقيع بروتوكول التعاون يعكس الإرادة الصادقة لدى وزارة الداخلية ويؤكد عزمها الراسخ على العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بجهاز الشرطة سعيًا لتحقيق التوازن بين تحقيق الأمن والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين اتساقًا مع الدستور والقوانين.
مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا لدى وزارة الداخلية بان يكون هناك تواصل بين الوزارة وجميع أطياف المجتمع وتلبية متطلبات الجميع، مشيرًا إلى أن هناك من يستغل ملف حقوق الإنسان فى بعض الدول ونحن نسعى لتطوير المنظومة، مؤكدًا أن الوزارة تتسم بالشفافية وتحاسب أفرادها داخليا فى حالة قيامهم بأى خطأ، وذلك بالإضافة لتحويل القضية للنيابة، وهناك تواصل مستمر بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمواطنين، كما يوجد خط ساخن بين القطاع والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتلقى الشكاوى مؤكدًا أن وزارة الداخلية تتقبل أى نقد بناء من أى جهة فى المجتمع ونعمل على تفادى المشكلة.
أضاف اللواء محمد يوسف أن هذا البروتوكول خطوة مسبوقة ونحن نريد أن نستفيد من خبرة المجلس القومى لحقوق الإنسان وأن مبدأ الوزارة فى الفترة الأخيرة هو تحقيق الأمن وتوفير حريات للمواطن والانفتاح على جميع المؤسسات الوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان، كما يتم توفير دورات تدريبية للعاملين بوزارة الداخلية فى مجال حقوق الإنسان.