شهد مركز شباب المعصرة امس يوما عاصفا بالأحداث المؤسفه التي إنتهت بمحضر في قسم الشرطة ضد مديرة المركز حيث كان من المقرر إنعقاد الجمعية العمومية لمجلس إدارة المركز يتبعها إنتخابات مجلس الإدارة الجديد وكانت الشبهات تحوم حول إنعقاد الجمعية العمومية خاصة مع عدم الإعلان عنها وطلب مني عثمان مديرة النادي من عدد من الأعضاء القدامي الحضور صباح الأربعاء للتوقيع مؤكده لهم أن من يتغيب سيوقع علية غرامة قدرها 50 جنيها وبالتالي حضر عددا لابئس به قاموا بالتوقيع وإنصرفوا دون أن يعلموا بتفاصيل إنعقاد الجمعية وضرورة مناقشة بنود كثيرة ومنها علي سبيل المثال بند "الميزانية" ولأن هذه الأحداث وقعت في سبتمبر 2011 أي بعد ثورة يناير لم تمر مرور الكرام فتصدت لها مجموعة من شباب المجلس المحلي المؤقت وعددا من رؤساء الجمعيات الأهليه بالمعصرة وعدد أخر من شباب المركز الذين ثاروا جميعا علي الوضع وتمكنوا من وقف إنعقاد الجمعية العمومية إبراهيم محمد محامي وأحد أعضاء المركزحضر إجتماع الجمعية العمومية وكان غير راض عنه حيث شهد تجاوزات عديدة وهو ما أجبرة علي الإتجاة لقسم شرطة حلوان لتحرير محضر ضد مني عثمان مديرة النادي وأحمد مخيمر رئيس مجلس إدارته يتهمهما فيه بالتواطؤ لتضليل الجمعية العموميه والعمل علي إفشالها ومخالفتهما للوائح المنظمة لعملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والدعوة للجمعية العمومية وعند مثول الخبر للنشر كان محمد في طريقة إلي النيابة العامة لرفع دعوي قضائية ضد مديرة المركز ورئيس مجلس إدارته يتهمهما فية بالتواطوء لإستمرار أعضاء مجلس الأدارة علي مقاعدهم وتضليل أعضاء الجمعية العمومية لعدم إطلاعهم علي الميزانية د. أيمن عبد ربه عضو مجلس محلي المعصرة المؤقت حضر في الساعات الأخيرة لكنه فجر غضبه من تجاوزات إدارة المركز التي حرمته سنين من العضوية رغم أنه أحد شباب المنطقة مؤكدا نفاذ صبره وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام الإنتهاكات الجثيمة لإرادة شباب المعصرة وحرمانهم من حقهم المشروع في متنفسهم الوحيد في المنطقة كامل عبد الجواد عيسي عضو مجلس محلي المعصرة المؤقت ذكرته أحداث المركز أمس بما كان يقوم به الحزب الوطني المنحل من الإستهانة بإرادة الشعب والعمل علي تضليله مؤكدا للأسبوع أونلاين أنه قام بمعاونة عددا من الشباب بوقف وقائع فساد كانت ستحدث في المركز أمس حيث منع أعضاء الجمعية العمومية من دخول قاعة الإجتماعات لإنعقادها بعد تجاوز الميعاد القانوني لإنعقادها بحلول الرابعة من مساء اأربعاء وهو إجراء قانوني زعيم سيد رئيس جمعية أبناء دربا إكتشف واقعة تزوير للإرادة تتمثل في رفض إدارة المركز لعددا من الأعضاء المشاركة في الجمعية العمومية بينما سمحت لأخرين بالمشاركة رغم أن تسلسل أرقام بطاقات العضوية تشير إلي أن الأعضاء الذين رفضت الإدارة مشاركتهم أقدم من الذين قبلتهم رغم عدم تجاوز مدة عضويتهم سنة وهو النصاب القانوني للمشاركة في الجمعية العمومية إيمان عثمان مديرة المركز أكدت للاسبوع أونلاين أن الذين إعترضوا علي إنعقاد الجمعية العمومية إما ليسوا أعضاءا في المركز أو مستجدوا العضويه ولا يحق لهم التصويت وبالتالي فوجودهم وإعتراضهم علي إنعقاد الجعية غير رسمي!!