طالب المؤتمر الاقتصادي لجامعة أسوان، تحت عنوان "نشر إجراءات الشفافية بالتعاون مع الهيئة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، برعاية مؤسسة الشيخ عطا جاد بوضع خريطة استثمارية موحدة للدولة مدرج عليها كافة مجالات الاستثمار في مصر، وإعداد مشروعات استثمارية سابقة التجهيز تتضمن كافة التراخيص والموافقات اللازمة للعمل علي بدء المشروعات خلال فترة وجيزة. وأوصى المؤتمر باستخدام تكنولوجيا المعلومات لإتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمشروعات على المواقع الإلكترونية لتيسير حصول المستثمرين على المعلومات، وتفويض المحافظات في صفة محافظ الإقليم باعتبارها صاحبة الولاية وذلك تيسيرا للإجراءات، وعدم إعاقة الاستثمار. كما أوصى المؤتمر بوضع حل لمشكلة ضيق الزمامات، وعدم وجود ظهير صحراوي لكثير من المراكز والمدن بالمحافظات وذلك عن طريق توسيع هذه الزمامات، وإيجاد ظهير صحراوي لكل محافظة مع التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والذي بدأ العمل به ثم توقف. وأوصى كذلك المؤتمر بضرورة حل مشكلة صدور القوانين دون الرجوع إلى المحافظات ما يؤدي إلى حدوث نوع من التضارب بها وذلك عن طريق مراجعة قانون الاستثمار الجديد مع القرارات الوزارية الصادرة وتحديد أدوار الجهات المختلفة وأن يراعي مناقشة هذا القانون بجلسات استماع علي مختلف المستويات. حضر المؤتمر الدكتور عبدالقادر محمد، رئيس جامعة أسوان، وعماد البناني، وزير الشباب والرياضة السابق، والمستشار محمد عبدالمجيد، نائب رئيس الجهاز المركز للمحاسبات، واللواء خالد سعيد، رئيس الأمانة العامة الفنية للجنة الوطنية للوقاية من الفساد، التابعة للرقابة الإدارية، والدكتورة رائدة حسين مدير التخطيط لمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد، ونادية مبروك رئيسة الإذاعة، والفنانين حنان شوقي وعمرو رمزي.