مؤتمر "الأمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف": الخطاب الديني المنفصل عن الواقع سبب الأزمة

بدأت اليوم أولى فعاليات مؤتمر الأمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية في القاهرة، بحضور مجموعة من رؤساء الدول والسفراء، والدبلوماسيين.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للدكتور إسماعيل سراج الدين؛مدير مكتبة الإسكندرية، والتي رحب فيها بالحضور، مستكملاً بالحديث عن موضوع الأمن الديمقراطي في ظل الأوقات العصيبة الحالية، حيث يمثل التحدي الأكبر حالياً هو كيفية التوازن الصحيح بين حماية الأمن والمواطنين من جهة، وبين منع العنف وإيجاد طرق مختلفة لمواجهة التطرف، مؤكداً لضرورة حماية الحريات يشتي أنواعها وعلي رأسها حرية الأفراد، مضيفاً أن المؤتمر يسعي إلي التباحث في شأن التساؤلات والإشكاليات التي تواجه المجتمعات، وكذلك النظر إلي التجارب المختلفة التي لجأت إليها الحكومات، وكيفية مواجهة الإرهاب من خلال الثقافة والفكر المنفتح الذي يدعو إلي التعددية.
وأضاف الدكتور سراج الدين أن حماية المواطنين من الإرهاب أمر نسبي، يختلف مواجهته من بلد لأخرى بحسب طبيعة كل منها، لافتاً أن المؤتمر يسعي لوضع توصيات من شأنها إيجاد حلول رادعه لتلك الأفكار المتطرفة.
وبدأ رئيس مقدونيا خورخي إيفانوف؛ كلمته معرباً عن إمتنانه لمصر مهد الحضارات و البلد الطيبة التي يلتقي تحت ظلالها الجميع، مضيفاً أن بداية الحديث عن فكرة الديمقراطية يجب فيها التأكيد أن الإنسانية تنبع دائماً متي توافرت الحريات، ولكن هناك أعداء دائماً ما يسعون لإنهاء تلك الحريات وغلق أفواهها، مضيفاً أنه بغض النظر عن ما يحدث في البلدان الآن إلا أن حكومته تسعي لحماية الحرية والأفراد وخلق أجواء من الديمقراطية، وإذا تحدثنا عن توافر الحرية فلابد أن نذكر أن توافر الأمن هو السبيل الوحيد لهذا.
وأضاف الرئيس المقدوني أن العالم الآن أمام وضع حرج في الحفاظ علي الحرية والديمقراطية من أجل العيش بسلام، لافتاً إلي أنه أثناء الحرب الباردة كان هناك محاولات للحد من الحرية من أجل النيل من الأمن العام، مشيراً إلي أن مفهوم الديمقراطية يختلف بحسب كل بلد علي حدي، لأن هناك العديد من الإشكاليات السياسية والأمنية التي تضع حد للديمقراطية، وهذا ما يجعلنا نتطرق لفكرة حماية القانون، لأننا نجد الآن العديد من التهديدات الإرهابية ولهذا نسعي جادين لإنهاء وتفادي هذا الأمر.
وأشار الرئيس المقدوني إلي أن تنظيم داعش أصبح الخطر الكبير الذي يواجه المجتمعات بقوة، وأصبح مواجهته معضلة كبيرة، مما جعل الدول تحاول حماية مواطنيها وفي الوقت ذاته الحفاظ علي الأمن العام داخلها، مضيفاً أن دائرة مكافحة الإرهاب أصبحت تتوسع من آن لأخر، مما يشكل تهديداً لوجود أمن، معرباً عن إمتنانه لكون دولة مقدونيا هي الدولة الأولي التي أعلنت الحرب علي الإرهاب بشكل رسمي، وذلك من أجل حماية المواطنين وسلامتهم، لأن التهديد المباشر كان موجه للحريات.
ولفت الرئيس المقدوني أن هناك منظمات عديدة بدأت تتجه لحماية الأفراد من الفقر، وذلك لمواجهة خطر الأفراد وتوجههم نحو الدخول فريسة للتطرف الفكري، مؤكداً أن الدولة عندما تجد نفسها غير قادرة علي حماية مواطنيها، يجد المواطن نفسه متصدي في تلك المواجهة، مضيفاً أن البلدان تتجه الآن نحو وضع آليات محددة للديمقراطية، لمواجهة الفكر المتطرف قبل أي شئ آخر، وذلك بوضع حملات تناشد الفكر، مؤكداً أن هذا لا يتعارض مع حرية الأفراد التي يجب أن تكون مكفولة للجميع داخل مجتمعاتهم، مختتماً كلامه أن حالة الفقر الشديد الذي يواجه بعض الأشخاص ويعتبر تحدي أمام وجود التطرف، يجعلنا نلتفت لفكرة التنمية الإجتماعية.
فيما ربط رئيس نيجيريا السابق، أولوسيجونؤأوباسانجو؛ في كلمته، بين مفهومي الديمقراطية والأمن، موضحاً أن الديمقراطية كل ما يتعلق بها يتعلق بشكل أساسي بالأمن، وكذلك فالأمن بجميع جوانبه يقوي ركائز الديمقراطية، قائلاً "إذا أردنا أن نؤكد علي ازدهار الديمقراطية فلابد أن يكون هناك أمن"، لافتاً لضرورة الحوار حول إيجاد حلول مستدامة وليست مؤقتة من أجل الحفاظ علي تواجد الحرية والأمن اللذان يشكلا الركيزة الأساسية لتنمية المجتمعات السوية.
وأضاف رئيس نيجيريا، أن مواجهة التطرف والعنف تتطلب التعامل مع أعراض المشكلة وأسباب الظواهر والأفعال التي تتسبب في عدم وجود الأمن والإرهاب ومشاكلهم، مشيراً إلي أن وجود التعليم الفعال أمر هام للتنمية، وبرغم كونه بمفرده غير كافي للتصدي للإرهاب، إلا أنه أداة للتمكين، لأن الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الأفراد ما هي إلا نتاج أفكارهم، لأن التطرف يتكون في عقول الأشخاص الذين لا يحبون السلام، ولهذا يجب أن نواجه الفكر بالفكر.
وأكد رئيس نيجيريا أن التطرف والعنف نتاج مجموعة من الضغوط التي يجب مواجهتها ومنها: الغضب وعدم الرضا من قبل الشعوب، ولهذا فيجب أن تركز كل دولة علي القضايا التي تولد الغضب لأن مثل تلك الأفعال من الممكن أن تنتقل لباقي الشعوب، ومن هنا يجب التطرق لغياب العدالة الذي يمكن أن يسبب الإرهاب، ويجب علي السياسيون مناقشة مثل هذه الأمور وأيضاً لماذا لا يوجد رضا داخل المجتمعات مما أولد صراع عنيف، لافتاً إلي أن غياب العدالة يؤثر علي النظام الأمني بأكمله ويخلق أفعال معاكسة.
وأوضح رئيس نيجيريا أن الجماعات الإرهابية غالباً ما تتخذ الصراعات الدولة لخلق فرص تواجدها، ولهذا يجب التخلي عن تلك الصراعات والتضحية من أجل مكافحة التطرف، وكذلك يجب مناقشة كيفية وضع وظائف للشباب لمنع غضبهم وإنهاء مشكلاتهم ،وخلق تنمية وسياسات اقتصادية شمولية وتطوير التنمية والتعليم وكذلك تمكين النساء، وغيرها من الأمور التي تمنع توغل الفكر المتطرف، لافتاً إلي أنه علي مدار الخمس سنوات الماضية كان هناك مجموعة من الأفعال التي أدت إلي التوتر في الدول الأفريقي، لذا فالبلدان جميعها يجب أن تتخذ إجراءات واضحة للحد من ظاهرة التطرف ووضع تسهيلات لمواجهة العنف.
فيما أكد رئيس صربيا الأسبق، بوريس تاديش، أن مفهوم التطرف الديني دائماً ما يمثل تهديداً عالمياً، ولهذا يجب أن نتطرق للأسباب التي دفعت لتلك الظاهرة، ومن واقع التاريح لا يجب أن نحصر لأسباب التي دفعت لهذا الأمر، وهناك مجموعة من الأسئلة المطروحة ومنها: ما هو السبب في تلك المشكلات؟، وما الذي حدث في الأعوام السابقة؟، وماذا عن الثقافات المختلفة؟، وكيف كان دور الديقمراطية في الحل؟، ومن هنا لابد أن نحدد أسلوب التفكير حتي نحدد المؤسسات التي يجب أن تعمل، مؤكداً أن الحكومات ليس لديها إجابات واضحة في مواجهة تلك الظاهرة لأن طبيعة كل دولة تختلف عن الأخري.
وأكد رئيس الصرب أن هذا اللقاء الذي تنظمه مكتبه الإسكندرية سوف يساعد في إيجاد مخرج من مشكلة التطرف، موضحاً أن ضمن الأسباب التي تواجه الدول هي نقص الفهم والتفاهم بين الأفراد المجتمع، ويظهر هذا الأمر بقوة عندما يتعلق الأمر بالإختلافات بين الدول، ولهذا يجب أن نبذل قصاري الجهود من أجل مواجهة أختلاف الفهم والثقافات، وكذلك مشكلة المعالجات داخل الأمور السياسية، لافتاً لضرورة فهم نوعية الأسباب للمشاكل الصعبة لمواجهة الأفكار التي تنبع منها.
وقال الدكتور عادل البلتاجي؛ رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، أن مكتبة الإسكندرية أصبحت بمثابة الأساس للحوارات الثقافية العالمية، ورمز للإبداع، وهو ما ينعكس بشكل واضح علي الإنسانية، ولهذا فمكتبة الإسكندرية تؤكد دائماً علي ضرورة الحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين، مضيفاً أن ظاهرة العنف تتطلب مناقشة الأسباب، ولهذا فهذا المؤتمر يحاول الوقوف علي المشاكل ووفير بيئة مناسبة لخلق جو من الحريات، وذلك لأن الإرهاب والتطرف موجودان منذ بداية الخلق، حتي وإن بدي خامل في بعض الأحيان إلا أنه يكون في حالة إستعداد لمعاودة الظهور.
وأضاف الدكتور البلتاجي أن وجود العنف والظلم والتميز العنصري وتقييد كرامة الإنسان، جميعها أمور تساعد في خلق التطرف، ولهذا فوجود الحب والتسامح والسلام في الأفكار والعقول يقيد التطرف، مؤكداً أنه إذا شعرنا بالعناد ورفضنا الدخول في المفاهيم المغلوطة سيكون هناك خداع بالنسبة للمستقبل، لافتاً إلي أننا كمواطنين يجب أن نتطلع لنظام عالمي جديد ننهي من خلاله العنف، وهذا هو الطريق الوحيد لإنهاء لتطرف، بالحفاظ علي كرامة الإنسان ومنع العنف.
وأكدت السفيرة، مشيرة خطاب؛ وزيرة الدولة سابقاً للأسرة والسكان بجمهورية مصر العربية، أن الحكومات غالباً ما تجد نفسها فريسة للدفاع عن الديمقراطية و الأمن والإرهاب، ولهذا يجب أن نؤكد أن الديمقراطية والأمن علاقة مترابطة، فالأمن الديمقراطي يشير أن القرار الذي تم أتخاذه عن طريق الأمن، يتخذ عن طريق عملية ديمقراطية بالتشاور بين المواطنين وحكوماتهم، ولهذا يجب التأكد من وجود الدعم الشعبي للإجراءات التي تبدو حادة في مواجهة التطرف العنف، وكذلك يجب الحديث عن السياسات التعليمية والوقائية من أجل مكافحة الإرهاب.
وأعربت خطاب عن فخرها لكون مصر نيابة عن شعبها ترتكز في دعم السلام وتعزيز التعاون من خلال التعليم والثقافة ، وذلك من أجل أحترام العدالة وحقوق الإنسان دون التمييز للعرق أو الدين، مضيفة أن اليونسكو منظمة ترتكز علي المهام الأساسية لحماية الإنسان حول العالم، لافته إلي أن الأزمة العالمية الآن لها عدة أبعاد، ففي سوريا علي سبيل المثال هناك 6 أماكن تراثية تم تدميرها بالكامل، وهنا يجب أن نتساءل كيف يمكن أن نعيد بناء أبواب تلك المنطقة، وكيف سننهي الدمار الذي حل بدمشق، وكيف سنعاقب من أنتهكوا البصرة.
وأكدت خطاب أن الحروب الحالية خطيرة وتشكل خطر مختلف للأمن العالمي، وأن التهديدات الحالية تتطلب حلول مختلفة، حيث أن هناك قوي خفية لمواقع التواصل الاجتماعي، مما يتطلب إجراءات وقائية مختلفة، تلك الإجراءات ستحمي عقول الشباب، وكذلك يجب الحماية ضد التميز الاجتماعي، ويجب وضع حلول للتنمية ضد الفقر الذي يسمح لكثير من العقول الدمج مع التطرف، والأمر هنا يتعلق بنوعية التعليم والأنشطة الثقافية والمناهج في المدارس التي دائماً ما كانت تدرس فكرة الخوف من الأخر.
ولفتت السفيرة إلي أن الخطاب الديني المنفصل عن الواقع وخاصة فيما يتعلق بصورة المرأة، جعل هناك معضلة في مواجهة التطرف الفكري، وهنا يجب أن نتذكر أن الدين ضحية كل هذه التحديات والإساءات ضد النساء وحقوق اللاجئين، مضيفة أن الحماية ضد المخاطر بمثابة فكرة رئيسية يجب أن نتطرق لها، كما أن المجتمعات العالمية تواجه هذا التحدي خاصة فيما يتعلق بالمناخ العالمي، ولهذا فالتعليم السوي هو الوقاية من الأفكار الإرهابية وأمر أساس لوجود السلام، وحقوق الإنسان، ومواصلة التنمية والقضاء علي الفقر والبطالة.