قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القانون يقضي بعقوبة السجن عامين لكل من يطلق على نفسه لقب "دكتور" دون حصوله على الدكتوراه من كلية الطب، مثل كتابة "الدكتور فلان" على خريجي كليات الصيدلة، يافطة الصيدليات في الشوارع أو خريجى العلاج الطبيعي. موضحًا أن الأزمة سببها في الأساس عدم وجود رقابة حقيقية ورغبة بعض أعضاء النقابة في إظهار عدم وجود فارق بين الحاصلين على الدكتوراة وغير الحاصلين عليها . وعلق الدكتور جمال بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة العامة على تصريحات الدكتور خالد سمير فى تصريح خاص ل"جريدة الأسبوع" ان الدكتور خالد سمير جعل الازمة مفتعلة بين نقابتين بسبب تصريحاته عبر الفضائيات ،مشيراً بان حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضى بأحقية خريجى كليات الطب البشرى والاسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة والبيطريين يطلق عليهم اطباء كتوصيف وظيفى وهذا بتوقيع من وزيرالصحة وهو يمثل الحكومة . واضاف، بقطر نحن كنقابة عامة للصيادلة ، رفضنا تواجد الأدوية فى العيادات الخاصة ، ايضاً دخول الأطباء فى شؤون الصيادلة ، ولكن لايستدعى الامر الى إنتهاك التوصيف الوظيفى بين طبيب وغير طبيب ، ونحن لاندعو لخلاف . وقال الدكتور ،محى عبيد نقيب الصيادلة رداً على مايردد من بعض الأطباء لا نملك رفاهية الدخول في معترك لا فائدة منه ، الدكتور هو الحاصل على درجة الدكتوراة فقط ، خريج الصيدلة هو صيدلى واشارعبيد لافتاً، خريج الطب فهو طبيب ولكن نظرا لان تلك المهن لا تكتفي بالبكالريوس فقط لذلك يطلق عليهم وهم في مرحلة الكلية بلقب دكتور واضاف ،عبيد بلاش ذكر نقابة الصيادلة في جملة مفيدة .، لم نذكركم يوما ولم نترقب أعمالكم. ارحمونا يرحمكم الله . واكد عبيد ،على ان دخل الاتحاد السنوي 605 مليون جنيه دمغة الصيادلة فقط (المؤسسات الصيدلانية ) 570 مليون وباقي المهن الثلاثة 35 مليون يعني من يعول الاتحاد هي المؤسسات الصيدلانية