العربي: جميع المعاهدات قابلة للتعديل لأنها ليست قرآنًا ولا إنجيلا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن جميع المعاهدات تخضع لاتفاقية فيينا التي تقضي بأنه إذا قام طرف بخرق جسيم في المعاهدة فعلي الطرف الآخر تنبيهه مع إمكانية النظر في إلغاء أو تعديل تلك المعاهدة، موضحًا أن جميع المعاهدات ليست قرآنا أو إنجيلا.
كان الدكتور نبيل العربي يعلق خلال مقابلة مع قناة العربية الإخبارية علي المطالبات بإدخال تعديلات علي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عقب مقتل عناصر من القوات المصرية في سيناء بنيران إسرائيلية.
وأضاف أنه " في ظل النظام السابق لم يكن هناك أحد ينبه إسرائيل وكانت هناك تجاوزات وتم السكوت عليها..".
وبخصوص القضية الفلسطينية أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن "القانون الدولي يعطي من تم احتلال أرضه الحق في مقاومة الاحتلال"، مشيرا إلي أن "التوجه العام فيما يعود إلي القضية الفلسطينية هو إنهاء النزاع".
وعن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة رأي العربي أن علي الفلسطينيين التوجه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة أولا لمساعيهم في الاعتراف بالدولة الفلسطينية لعدم وجود "حق الفيتو" في الجمعية العامة، معتبرا أن هذا الأمر سيظهر مدي التأييد لهذا المطلب الشرعي.
وأشار إلي أهمية أن تعمل فلسطين علي كسب الرأي العام الدولي أولا ثم تقرر بعد ذلك الخطوات التالية، معتبرا أن شهادة ميلاد إسرائيل هي نفس شهادة ميلاد فلسطين.
وردًا علي سؤال بشأن مبادرة السلام العربية التي انطلقت في بيروت عام 2002 أوضح أمين عام الجامعة العربية "أن المبادرة تتفق في مجملها مع مبادئ القرار 242 الذي ينص علي الخروج من كامل الأراضي إلي الحدود الدولية إلا أن إسرائيل لم تخرج؛ في حين أن مبادرة السلام العربية أيضًا تطالب بالانسحاب من كل الأراضي المحتلة".
وعن زيارته إلي سوريا قال العربي إن "هدف الزيارة كان توجيه رسالة تقضي بضرورة إجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب الشعب وعدم استخدام العنف", لافتا إلي أن "هناك مشاورات جارية في هذا الإطار مع العديد من الدول العربية".
وأضاف أنه أبلغ المسؤولين السوريين بالرسالة التي حملها إليهم، وقال "إن من يسحب الشرعية هي الشعوب .. وإذا طلب مني اليوم أن أذهب إلي سوريا مجددا فسأحمل رسالة أقوي بكثير..".
ورحب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بزيارة الصومال ودعمها في الأزمة الإنسانية التي تمر بها، مشيرا إلي أن الجامعة لديها مكتب في الصومال وقد قدمت نصف مليون دولار ضمن جهود الإغاثة الجارية هناك.
وأشاد العربي بالموقف التركي في الأزمة الصومالية، معتبرا أن "السياسة التركية هي الأنشط في المنطقة لأن الأتراك لديهم أهدافهم", لافتا إلي أن "التعاون العربي التركي إذا اتجه في الطريق السليم سيقوي تركيا من جهة والعرب من جهة ثانية".
وحول الأوضاع في اليمن والتكتل الخليجي من خلال المبادرة الخليجية لحل الأزمة هناك أشار العربي إلي أن المادة التاسعة من ميثاق الجامعة العربية تسمح بإنشاء مثل هذه التكتلات لأنها تخدم الصالح العام, لافتا إلي أن مصر والعراق والأردن كانت ضمن هذه التكتلات في وقت من الأوقات.
وعلي الصعيد اللبناني وقضية المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحرير أوضح العربي أنه لا يمكن إدخال السياسة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, لكنه أشار إلي أن الخطأ فيها أن مجلس الأمن هو من أقر إنشاءها وهو يعمل بإطار سياسي, لافتا إلي أن مبدأ المحاكم الدولية هو جزء من تطور القانون الدولي ويهدف إلي التحقق من معاقبة كل من يثبت عليه ارتكاب جريمة.
ورأي العربي أن "هناك قاسما مشتركا بين الثورات؛ إذ كلها كانت تطالب بالحرية والعدالة.. بالإضافة إلي أنها انتفضت ضد أنظمة أتت نتيجة انقلابات عسكرية بما فيها الثورة في مصر".**