محافظ البحيرة :غرفة عمليات مشتركة لتوفير السكر للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة

شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حصول المواطنين على إحتياجاتهم من سلعة السكر المدعمة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية، لضمان عدم التلاعب بالأسعار والكميات المطروحة، وإحتكار وتجميع السلع التموينية.
وفى إطار ذلك قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات، بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية، مشكلة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة التموين، ومباحث التموين والرقابة التموينية، وتضم فى عضويتها أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومستشار الغرفة لشئون التموين والأزمات.
حيث عقدت اللجنة إجتماعًا اليوم الخميس لمناقشة أزمة نقص الكميات المعروضة من السكر بالأسواق، وآلية توزيع حصة المحافظة التى تقدر بكمية 7 آلاف و 100 طن من السكر، بشكل يضمن توافر المعروض أمام المواطنين.
وأوصت اللجنة فى إجتماعها بأولوية دعم البقالين التموينيين وإستلامهم كامل كميات السكر المخصصة للمواطنين المربوطين على البطاقات التموينية، بواقع 5 جنيه للكيلو الواحد وكذا مشروع جمعيتى المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف مديرية التموين.
وقيام مديرية التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كميات من السكر يتم توزيعها على المنافذ التابعة للمحافظة المنتشرة بالمدن والمراكز والبالغ عددها 64 منفذ بالأسعار المخفضة للمستهلكين،على أن تقوم الغرفة التجارية بتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك على أن تستردها بعد إتمام البيع وذلك تحت إشراف ورقابة مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية.
كما أوصت اللجنة بقيام الغرفة التجارية بتوفير سيارات كمنافذ بيع متنقلة تجوب القرى التى لا تتوافلر بها منافذ لبيع السكر للمواطنين، بالاسعار المخفضة وذلك تحت إشراف الوحدات القروية ورقابة مسئولى التموين بكل وحدة، هذا وقد وجه المحافظ بدوام إنعقاد تلك اللجنة لمتابعة التنفيذ، ومواجهة أى مشكلة أو عراقيل تعوق التنفيذ وتوفير سلعة السكر لمواطنى البحيرة.