قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون "إن منع الأعمال الوحشية الجماعية والانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان يمثل حتمية أخلاقية قوية ومصلحة استراتيجية ملحة للولايات المتحدة". وأضافت كلينتون "إن مجلس 'منع الأعمال الوحشية' الجديد المشترك بين الوكالات الأمريكية الذي أعلن عنه الرئيس باراك أوباما سيضع الاستراتيجيات الشاملة علي مستوي البلاد لمنع الأعمال الوحشية، ويضمن تحذير كبار المسئولين بالحكومة الأمريكية من التهديدات الناشئة". وأضافت "لأول مرة، سنمنع بشكل صريح الأشخاص الذين نظموا أو شاركوا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من دخول الولاياتالمتحدة"، منوهة بأن هذه الخطوات، مصحوبة بمراجعة شاملة بشكل مشترك بين الوكالات لممارساتنا وإمكانياتنا، ستحسن قدرة الولاياتالمتحدة علي منع والرد علي انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الوحشية الجماعية في المستقبل، كما ستساعد علي وضع مبادئ أمريكا موضع التنفيذ وحماية المزيد من الناس في أماكن أكثر. وكان الرئيس الأمريكي قد أمر بتشكيل مجلس للحد من الأعمال الوحشية بمشاركة ممثلين عن الوكالات الأمريكية، وذلك بغرض تعزيز قدرة الولاياتالمتحدة علي الحد من الأعمال الوحشية التي تقع علي نطاق واسع، علي أن يبدأ نشاط المجلس الجديد في غضون 120 يوما. وأشار أوباما إلي أن منع الأعمال الوحشية علي المستوي الدولي يتوافق مع القيم الأمريكية ومصالح الولاياتالمتحدة الأساسية الرامية إلي تعزيز السلام والحد من العدوان وسيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد، وتعزيز مسيرة الديمقراطية، والحد من اندلاع الأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.