سيناء.. بداية الانهيار الكبير

ما يحدث في سيناء أمر خطير للغاية، إنها مؤامرة تستهدف إشاعة الفوضي والقلاقل، وتفتح الطريق أمام التدخل الصهيوني السافر الذي قد ينتهي باحتلال هذه القبعة العزيزة مجدداً.
لقد صدق اللواء عبد المنعم كاطو الخبير العسكري المعروف عندما قال إن مصر فقدت السيطرة علي سيناء وإن القبضة الأمنية عليها باتت ضعيفة، ذلك أن الأوضاع تزداد تدهوراً وانفلاتا يوماً بعد يوم!
لقد غابت الدولة تماما عن سيناء، وبدأت بعض العناصر الخارجة علي القانون تهدد حياة الآمنين في جميع انحاء مناطق سيناء في الشمال والجنوب، وأظن أن ما شهدته مدينة العريش هو خير دليل وأبلغ مثال علي ذلك.
لقد زحف أكثر من 200 شخص، جاءوا من جوف الصحراء استقلوا حوالي 100 دراجة نارية ونحو 20 سيارة دفع رباعي، يحملون الأسلحة الآلية ومدافع الجيرنوف والآر بي جي، كانوا ملثمين ويحملون الأعلام السوداء التي كتب عليها 'لا إله إلا الله محمد رسول الله'!!
وصلوا إلي العريش بعد انتهاء صلاة الجمعة مباشرة، اتجهوا إلي حشود المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة التحرير بالعريش، بدأوا في إطلاق الرصاص العشوائي فقتلوا في البداية طفلا وشيخا كبيرا يبلغ من العمر سبعين عاما، طافوا بشوارع المدينة الرئيسية وهم يطلقون الرصاص من كل الاتجاهات، أثاروا حالة من الذعر والخوف الشديدين بين الأهالي، دفعتهم إلي اغلاق المتاجر والمحلات وخلو الشوارع من المارة.
في الخامسة مساءً اتجه المهاجمون إلي قسم شرطة ثان بالعريش، بدأوا في اطلاق الرصاص في محاولة لاقتحامه، دارت معركة عنيفة شارك فيها الجيش جنبا إلي جنب مع رجال الشرطة، لقد واجهوا المتآمرين بكل قوة، دون خوف أو تردد استشهد منهم ضابط بالقوات المسلحة هو المقدم حسين الجزار، كما استشهد النقيب يوسف الشافعي معاون قسم ثان العريش علاوة علي نحو 12 جريحاً من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأعداد أخري من المدنيين.
لم يكن هذا هو الهجوم الأول، فقد شهدت مناطق سيناء المختلفة هجمات وقطع طرق وحرق أقسام ونقاط شرطة عديدة، كما وقعت أحداث خطف من بينها خطف ثلاثة ضباط شرطة، لايزال مكان خطفهم مجهولاً حتي الآن، وكذلك الحال تفجير خط نقل الغاز إلي الأردن وإسرائيل لنحو 4 مرات.
لقد أشارت الدلائل الأولية للتحقيقات مع المقبوض عليهم إلي أن من بين المقبوض عليهم ال 15 هناك عشرة من الفلسطينيين، قال الحاكم العسكري بالعريش في تصريح للتليفزيون المصري إنهم ينتمون إلي حركة فتح جناح محمد دحلان.
والحقيقة أن محمد دحلان ليس فوق مستوي الشبهات، وهو معروف بعلاقته الوثيقة مع إسرائيل، وكان ضالعا في هجمات متعددة ضد حركة حماس في غزة، وقد وجهت إليه السلطة الفلسطينية مؤخراً اتهامات عديدة حول ما يقوم به من دور مشبوه علي الساحة الفلسطينية.
وبالرغم من أن دحلان نفي أن يكون له دور في هذه الأحداث معتبراً أن ما نشر من معلومات هي أخبار مدسوسة من حماس إلا أن اعترافات من تم القبض عليهم أكدت بالفعل وجود دور له في هذه الأحداث، وهذا الدور بالقطع هو لصالح إسرائيل وليس لغيرها.
إن خطورة ما جري وما يجري علي أرض سيناء يعطي دلالة واضحة علي أن الأوضاع في هذه المنطقة باتت علي وشك الانهيار وتهدد بأمور خطيرة للغاية، إن لم نتحرك سريعاً ونوقف هذا الانفلات الخطير.
إن قضية الأمن والاستقرار ووحدة الكيان الوطني وسلامة الأراضي المصرية يجب أن تعلو علي أي أمور أخري في الوقت الراهن، ومن ثم فإن الذين يسعون إلي إثارة القلاقل في الداخل والتحريض ضد مؤسسات الدولة يقفون في ذات الخندق مع تلك المجموعات المشبوهة سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد!
إن ما يجري علي أرض مصر من انفلات خطير، وارتكاب جرائم عنف وعمليات قتل وقطع للطرق وانهيار للمؤسسات الاقتصادية وانفلات أمني وإداري، كل ذلك يؤكد أن البلد بات في قلب الفوضي التي ستؤدي بالطبع إلي انهيار كبير، سوف يدفع الجميع ثمنه بلا جدال.
وإذا كنا نحمل البعض مسئولية ما يجري، فإن الانفلات الإعلامي وجنرالات الفضائيات يتحملون مسئولية كبري في حملات التحريض والكراهية التي تشن ضد مؤسسات الدولة وتحديدا الجيش والشرطة والقضاء، فهؤلاء ليسوا أبرياء وليسوا بعيدين عن المخطط، بل هم في قلبه ويؤدون للأسف أدواراً مشبوهة مهما علت أصواتهم ومهما كانت الشعارات التي يطلقونها.
إن مسئولية حماية أمن المجتمع واستقراره في هذه الفترة التاريخية الحاسمة في مصر يجب أن تحظي بالأولوية علي ما عداها، ذلك أن سلامة الوطن هي التي ستتيح لنا تحقيق أهداف الثورة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أما غير ذلك فالانهيار سيكون هو عنوان المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء مؤامرات الخارج وبقايا عناصر النظام السابق في الداخل.
رحيل حكمت أبوزيد
رحلت دكتورة حكمت أبوزيد المناضلة والوطنية بعد رحلة طويلة مع الكفاح دفاعاً عن الوطن وعن الأمة.
كانت دكتورة حكمت أبوزيد هي أول وزيرة للشئون الاجتماعية بمصر وقد حفلت الفترة التي تولت فيها الوزارة بإنجازات عظيمة ورؤية تقدمية لقضايا الواقع الاجتماعي في مصر الناصرية، رحلت دكتورة حكمت أبوزيد عن عمر يناهز ال 89 عاما، لم يمنعها المرض من متابعة أحوال الوطن، كان قلبها ينبض بحب مصر ظلت علي مبادئها الناصرية حتي اليوم الأخير، لقد تعرضت حكمت أبوزيد إلي حملات مسعورة في ظل نظام السادات لأنها أعلنت عن رأيها الرافض لاتفاقات كامب ديفيد وسياسة الانفتاح الاقتصادي والارتداد علي إنجازات ثورة 23 يوليو وكانت حكمت أبوزيد إنسانة بمعني الكلمة تتواصل مع الجميع وتحرص دوماً علي زيارة ضريح عبد الناصر وتشارك بقلمها ولسانها معبرة عن هذه المبادئ أيما تعبير.
من قتل عبد الفتاح يونس؟!
فجأة ودون سابق انذار أعلن عن مقتل اللواء عبد الفتاح يونس قائد اركان جيش 'الثوار' في بنغازي غير أن ما يلفت الانتباه هو التأكيد علي أنه قتل بطريقة غامضة وأن المجلس الانتقالي الليبي 'حليف الناتو' لم يصدر حتي الآن الرواية الحقيقية لمقتل يونس، مما يدفع الشبهات لتطال الجميع بلا استثناء.
لم يكن الاعلان عن مقتل عبد الفتاح يونس هو بداية الأحداث بل إن شائعة انطلقت في 24 يوليو الماضي تمت اذاعتها والتعامل معها كحقيقة تفيد بمقتل اللواء يونس اثناء توليه عملية الاشراف علي القتال في جبهة 'البريقة' في مواجهة قوات الحكومة الليبية غير أن نفيا صدر بعد ذلك حول هذه الأنباء.
ومساء الخميس الماضي كان الخبر اليقين الذي اعلنه مصطفي عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي والذي أكد بالفعل مقتل اللواء عبد الفتاح يونس في ظروف غامضة رفض عبد الجليل الحديث حولها.
هناك أكثر من رواية حول الحادث الذي يهدد باثارة فتنة كبري داخل صفوف المنضوين تحت راية المجلس الانتقالي ويكاد يشعل حربا بين قبيلة العبيدي وهي من ابرز قبائل بنغازي والتي ينتمي إليها اللواء يونس وبين قوي المجلس الانتقالي.
الرواية الأولي تقول: إن أمرا صدر من المجلس الانتقالي باستدعاء اللواء عبد الفتاح يونس بالعودة علي عجل إلي بنغازي للخضوع للتحقيق في بعض الاتهامات المثارة حوله.
وكانت الاتهامات تقول:إن اللواء عبد الفتاح يونس قد فتح قناة للحوار مع الحكومة الليبية التي يترأسها معمر القذافي وان لقاء قد جري في ايطاليا منذ ستة اسابيع بينه وبين اللواء عبد الرحمن الصيد رئيس هيئة الامداد والتموين في الجيش الليبي بهدف العمل علي وقف القتال وفتح الطريق إلي الحوار وإعادة الاستقرار إلي ليبيا ورفض مخطط التقسيم الذي أدرك عبد الفتاح يونس أن البلاد ماضية فيه، وقد تردد في هذا الوقت ان عبد الفتاح يونس أكد لموفد القذافي إلي ايطاليا ان البلاد وقعت ضحية لمخطط اجرامي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل ومعهما حلف الناتو، وان الهدف ليس تحقيق الديمقراطية أو مساعدة الليبيين لنيل حريتهم - كما يتردد - وانما الهدف هو تخريب ليبيا والسيطرة علي نفطها واسالة بحور من الدماء علي أرضها، ثم تقسيمها إلي عدة دويلات لتمضي علي ذات طريق العراق والسودان.
ويبدو وفقا للرواية ان هذه المعلومات وصلت إلي المجلس الانتقالي عبر المخابرات الإيطالية فبدأ التربص باللواء عبد الفتاح يونس منذ هذا الوقت في انتظار اللحظة المناسبة للتخلص منه.
كانت الرسالة التي وصلت إلي اللواء يونس تشير إلي سرعة حضوره امام لجنة تحقيق في بنغازي دون معرفة الاسباب، وبالفعل لقد ظن اللواء يونس ان الامر متعلق بالتحقيق حول سير المعارك ولم يكن يظن أو يتصور أن هناك مؤامرة قد حيكت جيدا للغدر به واغتياله.
وكانت هناك إحدي الفرق التابعة لميليشيا من ميليشيات المجلس الانتقالي انتقلت إلي البريقة لاصطحاب اللواء يونس والعودة به إلي بنغازي، ولم يتمكن اللواء يونس في هذا الوقت من إجراء الاتصالات المناسبة لمعرفة ماذا يخبئ القدر له، بعد أن راحت الشكوك تساوره.
وبمجرد وصوله إلي بنغازي، تم اقتياده إلي مكان مجهول، واخضع للتحقيق لفترة قصيرة تعرض فيها للتعذيب ثم اطلقت عليه النيران فسقط قتيلا هو ورفيقاه اللذان كانا يصطحبانه، بعدها تم احراق جثته لاخفاء آثار التعذيب عليها.
لقد أصدر 'علي الترهوني' المسئول عن العلاقات الاقتصادية في المجلس الانتقالي تصريحا أكد فيه 'أن المجلس شكل لجنة تحقيق بعد اعتراف رئيس الميلشيا التي كلفت من قبل المجلس الانتقالي باحضار يونس من الجبهة بقتله ورفيقيه، وأن اللجنة سوف تبدأ التحقيق مع رئيس الميليشيا المسجون حاليا.
وقال 'الترهوني' إن بعض المنفذين لعملية القتل والذين ينتمون إلي كتيبة أبي عبيدة بن الجراح سيتم توقيفهم، لكنه أكد أن دوافع القتل غير واضحة، وقال: لا نعرف لحساب من يعملون!
ووفقا لمعلومات مصادر عليمة فإن الأرجح أن يكون قرار التصفية صادرا من المجلس الانتقالي في ضوء المعلومات التي شككت في مصداقية اللواء يونس، وأن المجلس كان أمامه أحد خيارين:
- إما تقديمه لمحاكمة عادلة، وكان هذا سيستغرق وقتاً، ويحفز عائلته الكبيرة إلي التدخل لمساعدته.
- وإما تنفيذ قرار بتصفية وتحميل إحدي الجهات الإسلامية المتشددة مسئولية اغتياله أو إلقاء الكرة في ملعب اتباع للقذافي داخل بنغازي ومن الواضح هنا أن قيادات رئيسية بالمجلس ارتأت الحل الثاني، فقررت الحسم، وتركت الأمر لإحدي الميليشيات الإسلامية المتشددة، حتي يمكن القول إنها ثأرت لكوادرها بعد أن قام عبد الفتاح يونس بتصفية الكثيرين منهم أثناء توليه منصب وزير الداخلية في حكومة القذافي.
وقد أثارت عملية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس حالة من القلق والتوتر، تهدد باشعال فتنة كبري داخل بنغازي بعد أن قام أفراد من عائلة يونس 'قبيلة العبيدي' بالتظاهر وإطلاق الرصاص مطالبين بمعرفة الجهة التي تقف وراء اغتياله والتمثيل بجثته.
وبالرغم من حملات الاعتقالات التي قامت بها ميلشيات تابعة للمجلس الانتقالي ضد بعض العناصر المقربة من اللواء عبد الفتاح يونس إلا أن نيران الغضب تهدد بالاشتعال في أي وقت، خاصة أن رئيس المجلس الانتقالي بدا مرتبكا في أحاديثه حول تلك الجريمة، وأدرك أن كافة الأنظار تتجه إليه وتحمله المسئولية.
ومن الواضح هنا أن الخلافات بدأت تدب في صفوف هذا المجلس واتباعه، خاصة بعد أن أدرك أبناء بنغازي أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبري من حلف 'الناتو' وأن المجلس الانتقالي ضالع فيها، وأن المجازر التي ترتكبها ميليشيات المجلس ضد المواطنين الليبيين من عمليات قتل وتعذيب ونهب للأموال واغتصاب للنساء، دفعت العديد من المنظمات الدولية إلي إدانة هذه الوقائع الاجرامية، ودفعت المجلس ذاته إلي الاعتذار عن بعضها، كل ذلك أكد للكثيرين أن ما يجري في ليبيا هو مؤامرة تشارك فيها قوي إقليمية ودولية.
ويبدو أن صمود قوات القذافي رغم شراسة القصف الذي تقوم به قوات الناتو ضد المنشآت العسكرية والمدنية والاقتصادية وضد المواطنين أنفسهم منذ أكثر من أربعة أشهر، كل ذلك دفع المواطنين في مناطق الشرق الليبي التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي إلي مراجعة مواقفهم، خاصة بعد أن أدرك الكافة أن العناصر الأكثر ارتباطا بحلف الناتو اختطفت الثورة من أبنائها الحقيقيين وراحت ترتهن إرادتها لصالح المستعمرين الجدد.
أياً كان الأمر، فالأيام القادمة سوف تكشف المزيد من الأوراق في ملف اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وساعتها فإن الأوضاع في بنغازي سوف تأخذ منحني جديدا، قد يؤدي إلي انشقاق كبير من شأنه أن يفتح الطريق أمام عمليات تصفية قد تطال الجميع بلا استثناء
لقد كشفت مسارات الأحداث أن ما يجري علي أرض ليبيا هو مؤامرة مخططة ومدروسة تهدف إلي التقسيم والتفتيت بغرض إلحاقها بالسودان والعراق، ومن ثم يجري الاستيلاء علي النفط ومحاصرة مصر من الغرب بعد أن يتمركز حلف 'الناتو' الاستعمار الجديد في دويلة يريدون إقامتها في المنطقة الشرقية من ليبيا.
إن جامعة الدول العربية بموقفها الفضيحة قد أعطت غطاء شرعيا لحلف 'الناتو' لضرب ليبيا وقتل أطفال وشباب ونساء وشيوخ العرب بمباركة واضحة ومكشوفة سوف يكشف التاريخ عن ثمنها في يوم من الأيام.
إن المطلوب حاليا وقف القتال وعزل المتآمرين وفتح الطريق للحوار بين أبناء الوطن الواحد دون شروط مسبقة من هذا الجانب أو ذاك، فالوطن الليبي ينهار، والتقسيم أصبح أمراً واقعاً، ونار الحرب وأنهار الدماء لا تريد أن تتوقف.
لقد ساءت أحوال أشقائنا الليبيين، وتردت أوضاعهم وأصبح الخوف والموت والدموع تسيطر علي وطن قدم الكثير للأمة، لكن الأمة تخلت عنه، وحكامها تآمروا ضده، وتركوه فريسة للتحالف الشيطاني تحت زعم أنه نظام ديكتاتوري يجب إسقاطه، ويا ليتهم ينظرون إلي أنفسهم أيضاً، وغداً تدور الدوائر!!