كشفت الشهادة الصادرة من محكمة النقض، عدم صحة كل ما تم ترويجه وتداوله منذ ظهر أمس الأربعاء من أكاذيب بشأن بطلان عضوية المهندس الاستشاري إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان. وأكدت الشهادة المرسلة من محكمة النقض إلي مجلس النواب حول ما تم في الطعن رقم 145 لسنة58ق طعون مجلس النواب، والمرفوع من سعد محمد محمد بطيحة أن الطعن قد تم رفضه، وليس بقبوله، وأن المحكمة أمرت بمصادرة الكفالة، وألزمت الطاعن سعد بطيحة بالمصروفات. وورد في مضمون الشهادة المحررة بتاريخ 17 يوليو 2016 والموقعة من كلاً من: القاضي عبدالله عصر نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني والقاضي مصطفي جمال الدين رئيس محكمة النقض أنه طعنًا علي نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة 23، ومقرها قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة وجد أن الطعن قد تداول بالجلسات أمام دائرة الاثنين (أ) المدنية، وبجلسة 2016/5/23 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت الطاعن بمصاريف طعنهم. كان سعد بطيحة المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب بحلوان والذي خرج من الجولة الأولي من المنافسة، ولم يتمكن من دخول جولة الإعادة، قد قدم طعنه في الانتخابات ضد كلاً من حمدي عبدالوهاب حامد محمود وإسماعيل علي نصر الدين عباس ورضا أحمد سليمان البلتاجي ودينا عبدالعزيز محمد السيد، بصفتهم النواب الفائزين عن دائرة حلوان، ولم يختصم أو يطعن ضد النائب إسماعيل نصر الدين وحده.