نشرت بوابة الاهرام تقربرا ذكرت فيه ان دراسة أمريكية حول توجهات المعونة الأمريكية لمصر بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم أنه رغم الإنتقادات الموجهة لأمريكا بسبب تخصيص حوالي 65 مليون دولار لدعم برامج التحول الديمقراطي في البلاد في الفترة القادمة، فإن هناك إقبالا كبيرا من منظمات المجتمع المدني المصري للتقدم للحصول علي أموال من هذا التخصيص. وكشفت الدراسة التي وضعها ماكس ستراسر من معهد الشرق الأوسط الأمريكي تحت عنوان "هل يمكن أن تكون المعونة الأمريكية مصدر قوة لتحقيق النفع لمصر؟" أن المسئولين في جهاز المعونة الأمريكية في مصر ذكروا أن هناك أكثر من ألف مصري تقدموا للحصول علي مبالغ من مكتب المعونة الأمريكية في القاهرة، وأغلبهم يعملون في منظمات مجتمع مدني غير حكومية أو من أحزاب جديدة تم الموافقة علي تأسيسها حديثا. وقالت الدراسة "أن المسئولين الأمريكان في مكتب المعونة في القاهرة أعتبروا أن هذا نجاح هائل رغم محاولات التشوية المستمرة من جانب قوي عديدة لمن يتلقون هذه المبالغ ووصفهم بأنهم عملاء لأمريكا." وقالت الدراسة أنه بمجرد خلع حسني مبارك من السلطة، قرر جهاز المعونة تخصيص 65 مليون دولار من أجل دعم برامج التحول الديمقراطي في الآونة القادمة.وهذا المبلغ اعتبره المعارضون للمعونات الأمريكية مبلغا كبيرا جدا بينما هو مبلغ بسيط جدا ويكاد لا يذكر لو عرفنا أن البنتاجون 'وزارة الدفاع الأمريكية' ينفق 20.2 مليار دولار سنويا علي مكيفات الهواء في العراق وأفغانستان. وأشارت الدراسة إلي أن نشطاء المجتمع المدني اتصلوا أيضا بثلاثة مؤسسات أمريكية تقوم علي تنفيذ برامج التحول الديمقراطي، وهي المعهد الديمقراطي القومي والمعهد الجمهوري الدولي و المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية. وأضافت الدراسة أن الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي، أبدت معارضة شديدة لتقديم تمويل لمنظمات غير مرخصة، وقررت تكوين لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الموضوع. ويقول طلعت عبد الملك وكيل وزارةالتعاون الدولي إن جهاز المعونة الأمريكية قد تجاوز الخطوط الحمراء عندما بدأ يقدم أموال لمنظمات غير مرخصة وبدون موافقة الحكومة المصرية. وطالبت الدراسة بأن تستمر المعونة الأمريكية في تقديم برامجها ودعمها وتمويلها للمنظمات المدنية المصرية المستقلة رغم احتجاج الحكومة واتهامات التشويه التي تلاحق هذه المنظمات بالعمالة لأمريكا. وقالت هيئة المعونة إن تنمية المجتمع المدني عنصر أساسي في التحول الديمقراطي وبدونه تتعرض الثورات الديمقراطية لانتكاسة وتسيطر عليها عناصر النظام القديم والعناصر الرجعية.