أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بحبس كل من المحاميين مصطفي فتوح, وإيهاب ساعي الدين محامي طنطا والذي حكم عليهم بالحبس سنة وستة أشهر جراء أحداث طنطا. وكان حمدي خليفة نقيب المحامين السابق ومحمد طوسون أمين عام النقابة السابق السابق قد توجها صباح أمس الأربعاء إلي مكتب النائب العام لطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر أمس من محكمة النقض في حق كل من إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح بحبس كل منهم سنة وستة أشهر علي أثر الطعن المقدم في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طنطا بالحبس سنتين وثلاثة أشهر لكل منهما. كما توجهت اليوم الخميس لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين برئاسة محمد الدماطي وكيل النقابة السابق إلي دار القضاء العالي لمطالبة النائب العام للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم وأكدوا أن الحكم قد سقط شرعيته وأبدوا استنكارهم من الحكم. يأتي ذلك بعد قيام كل من باسم أبو الروس عضو نيابة طنطا والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتقديم طلب تنازل عن القضية إلي النائب العام للإفراج عن المحامين . وترجع وقائع القضية الشهيرة والتي سميت ب "قضية محامي طنطا" إلي يوم 5 يونيو من العام الماضي عندما نشب خلاف بين المحامين "إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح " وعضو نيابة طنطا باسم أبو الروس والتي إنتهت بالحكم علي المحامين سنتين وثلاثة أشهر.