الحكومة المصرية : ترفض رفضا كاملا وقاطعا للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية و التمويل الأجنبي المباشر

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه امس، الأربعاء، رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية، بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره، والذي يقدم لمنظمات وجمعيات المُجتمع المدني وكيانات أخري مصرية، وللمُنظمات الأجنبية التي تُمارس نشاطًا في مصر بدون ترخيص.
وأشار بيان صادر عن المجلس اليوم، إلي أن ذلك يعد مخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، ويتجاهل سلطات الدولة المعنية، فضلاً عن المُخالفة الصريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات بين الدول، وبرامج المُساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.
ومن المُقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتي يرأسها وزير العدل؛ تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبي المُخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لنشره علي الرأي العام المصري.
وأكد البيان، أن مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية يتابعون تطورات هذه القضية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه القومي.