فرنسا تشهد اليوم مظاهرات حاشدة ضد قانون العمل للمرة العاشرة منذ مارس

تشهد باريس و عدة مدن فرنسية اليوم الخميس، للمرة العاشرة منذ شهر مارس الماضي، مظاهرات حاشدة ضد مشروع قانون العمل و ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة تخوفا من وقوع اعمال عنف و شغب على غرار الاحتجاجات السابقة.
وقد حذرت الحكومة انها ستتعامل بكل حزم مع اي تجاوزات أو اعمال شغب محتملة لا سيما في ضوء التحديات الامنية التي تواجهها و التي يأتي على رأسها التهديد الارهابي و تأمين بطولة امّم اوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في فرنسا حتى 10 يوليو.وكانت المسيرة المناهضة لقانون العمل في14 يونيو الجاري قد شهدت حرب شوارع اسفرت عن اصابة و اعتقال العشرات، فضلا عن الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات الخاصة و العامة و التي طالت ايضا مستشفى نيكير للأطفال بباريس.
وقد تحول موقف الحكومة بدرجة كبيرة أمس الاربعاء حيث اعلنت في البداية رفضها لتنظيم مسيرة، مقترحة في المقابل وقفة ثابتة و ذلك قبل ان توافق بعد بضعة ساعات على تنظيم مظاهرة متجولة شريطة ان تمتد فقط لمسافة 1.6 كيلومتر في مسار دائري بالقرب من ساحة لا باستيل بباريس التي تعد رمزا للثورة الفرنسية.و كان الرئيس أولاند قد هدد بحظر التظاهرات حال لم تتوفر شروط حماية الممتلكات و الاشخاص و ذلك غداة اعمال العنف التي تسبب فيها المئات من مثيري الشغب الملثمين و التي صدمت الرأي العام.
وكان هذا المنع سيمثل سابقة منذ 1962 حين حظرت السلطات مسيرة لدعم السلام في الجزائر نظمها الحزب الشيوعي و الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) و اسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.و تشهد فرنسا منذ مارس الماضي مظاهرات حاشدة تدعو اليها النقابات العمالية و الطلابية ضد قانون العمل الذي قدمته الحكومة الاشتراكية لدعم التوظيف و الحد من البطالة في الوقت الذي يرى فيه معارضوه انه منحاز لأرباب الاعمال و يمثل تراجعا في مكتسباتهم الاجتماعية.
وكانت ابرز هذه الاحتجاجات يوم 31 مارس حيث تظاهر اكثر من 390 الف شخص في 250 مدينة بحسب السلطات الفرنسية وكما حدثت إضرابات في قطاعات النقل و الطاقة و جمع القمامة عشية انطلاق بطولة اليورو لكرة القدم مما عكس صورة مؤسفة عن الوضع في فرنسا، بحسب الكثير من المراقبين.
وبينما تتواصل المشادة بين الحكومة و النقابات العمالية بشأن قانون العمل الذي يخضع حاليا للنقاش في مجلس الشيوخ بعد ان مررته الحكومة الشهر الماضي دون تصويت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بواسطة المادة الدستورية 3-49، اعلنت تلك النقابات عن حصولها على تصريح بالتظاهر ليس فقط اليوم الخميس بل ايضا الثلاثاء المقبل.