الخارجية الفلسطينية تدين عدم إخلاء تجمع عمونا الاستيطاني

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، التصريحات التي جاءت على لسان العضوين في ائتلاف نتنياهو الحاكم، عن حزب البيت اليهودي، الوزير المتطرف اوروي اريئيل، وعضو الكنيست العنصري بتسلئيل سموتريتش، التي أطلقاها خلال زيارتهما الاستفزازية أمس الأربعاء، إلى البؤرة الاستيطانية عمونا، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة عام 1997، بعد إقدام المستوطنين على تزوير وثائق الملكية الخاصة بتلك الأراضي.
وقال الوزير اريئيل أيام إخلاء التجمعات السكانية في أرض إسرائيل قد ولت سنعمل من أجل منع إخلاء تجمع عمونا الذي أقيم قبل 20 عاما أما عضو الكنيست سموتريتش فكشف عن وجود اتصالات يجريها مع المستويات العليا في إسرائيل لمنع عملية الإخلاء.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد أشهر قليلة من قرار المحكمة العليا في إسرائيل، الذي أكد أن الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة المذكورة، هي أراض فلسطينية خاصة، وأيضا بعد قرار وزارة الحرب الإسرائيلية إقامة تجمع استيطاني جديد بين مدينة رام الله ونابلس، بهدف توطين العائلات التي تسكن حاليا البؤرة الاستيطانية المذكورة.
وأكدت الوزارة أن تمادي الحكومة الإسرائيلية في عمليات الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية، يهدد بشكل واضح حل الدولتين ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ويؤدي إلى تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى كانتونات معزولة عن بعضها البعض، في محيط من المستوطنات والطرق الاستيطانية الضخمة، وهو ما يكرس نظام الفصل العنصري، الذي تعمل سلطات الاحتلال على فرضه كأمر واقع في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظماته الأممية والدول كافة، بسرعة التحرك من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لوقف عملياتها الاستيطانية، وعدم الاكتفاء بإطلاق بيانات الإدانة، واتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال، على الانصياع للقانون الدولي، والقانوني الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف.