العتيبى: إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يعزز من فرص التنمية فى الوطن العربى

أكد المستشار "محمد العتيبى" مدير التطوير بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان فى تصريحات خاصة "للأسبوع" على هامش الاجتماعات الدورية التى تعقدها المؤسسات العربية المعنية بحقوق الإنسان والحقوقيين العرب من أجل مناهضة الانتهاكات التى يعانى منها بعض شعوب الوطن العربى.
أنه فى إطار تفعيل كل الجهود والأليات الإقليمية من أجل الدفاع عن حقوق الانسان العربى وحمايته باتت هذه القضية من القضايا الضرورية والحيوية التى يجب بحثها وحمايتها.
وأوضح "العتيبى " أن جامعة الدول العربية خطت خطوة هامة وضرورية عن طريق حماية حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء باعتماد مجلسها وعلى مستوى وزراء الخارجية العرب ، فى جلستة 142 الذى انعقدت فى القاهرة فى سبتمبر 2014 ، قراره رقم 779 ، د.ع 142 ، نظام المحكمة العربية لحقوق الانسان ، واختيرت المنامة عاصمة مملكة البحرين مقرا لها.
وأشار " العتيبى " إلى أن المحكمة العربية قد مرت عملية اعتماد نظامها الداخلى بالعديد من الاجتماعات والمؤتمرات لمناقشة هذا النظام.
وأكد " العتببى " أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يأتى تعزيزا ملموسا وضروريا لاحترام حقوق الإنسان العربى وحرياته الأساسية ، مما سيساهم فى سد النقص الموجود حاليا فى الميثاق العربى وتحقيق التكامل بين نصوص الميثاق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح "العتيبى " أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان تعتبر ضمانة مهمة لاحترام وتفعيل الحقوق فى الوطن العربى على المستوى التشريعى والقضائى بالدول.
وأضاف أن المحكمة لن تكون بديلا عن القضاء الوطنى فى أى دولة ، إنما أداة إضافية لحماية حقوق الانسان لمن يرتضيها من الدول ، كما أنها لن تكون أداة فى التدخل فى شئون الدول ولا سيادتها الوطنية.
وشدد "العتيبى " أن الحاجة إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يأتى على غرار المحاكم الإقليمية الأخرى فى كل مكان من أوروبا وأمريكا وإفريقيا أخذين فى الاعتبار خصوصية العالم العربى.
وأشار " العتيبى " إلى أن النظام الداخلى للمحكمة سوف يتشكل من سبعة قضاة من مواطنى الدول الأطراف ، ويتم انتخاب رئيس لها ، على أن تكون مدة ولايته 4 سنوات وتعين المحكمة المسجل وعدد من الموظفين ، وسوف يتمتع الجميع بالامتيازات والحصانات الممنوحة لممثلى الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية ، وأن يكون القضاة مستقلين فى مهامهم فى خدمة المحكمة فى أى وقت.
واختتم "العتيبى " حديثة مطالبا التصديق على تفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أنه لم يتم التصديق عليها حتى الآن ، مؤكدا أن وجود محكمة عربية تحمل مقومات وأليات شأنها حماية حقوق المواطن العربى ، سيعزز بدورها فى مسار التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل الدول العربية.