شاكر: التوصيلات غير القانونية للكهرباء تكلف الدولة خسائر بقيمة 5 مليارات جنية

أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن إصدار قانون الكهرباء الموحد يعد نقلة كبيرة فى مجال الكهرباء، موضحا أن القانون يسمح بتبادل وبيع الطاقة وشرائها، وأن القانون ظهر بالفعل واللائحة التنفيذية له، مؤكدا ان التوصيلات غير القانونية للكهرباء تكلف الدولة خسائر بقيمة 5 مليارات جنية
وأضاف وزير الكهرباء فى كلمة له خلال افتتاح مشروعات للطاقة الكهربائية فى محافظة أسيوط، أن الأمر فى الكهرباء يعتمد على أن يكون هناك شركات سواء تملكها الدولة أو القطاع الخاص، قائلا "نشجع دخول القطاع الخاص فى مجال الاستثمار فى قطاع الكهرباء"
وقال أن الاستدامة فى مجال الكهرباء تعتمد على أمرين، وهما التعامل مع المديونية الحالية لوزارة الكهرباء، وثانيا إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم تدريجياً، قائلا "لا نستطيع فى المستقبل القريب أن نستمر بهذه الصورة"، مضيفا أن الوزارة قامت بعمل إعادة هيكلة لأسعار الكهرباء على أساس أنه فى خلال ال5 سنوات القادمة سيتم رفع عبء الدعم عن موازنة الدولة.
وأوضح وزير الكهرباء، أنهم يعملون على رفع عبء الدعم عن موازنة الدولة ولكن فى السنة الخامسة من خطة رفع الدعم سيبقى هناك دعم لمحدودى الدخل، قائلا "الدعم لمحدودى الدخل يصل إلى 9 مليارات جنيه يتحمله القادرون ومستهلكو الكهرباء".
وتابع: "سنعمل على تحصيل أموال أعلى من القادرين وكثيرى مستهلكى الطاقة حتى يتم به تعويض محدودى الدخل"، مؤكدا أنهم يسيرون فى هذه الخطة بشفافية مطلقة ومن خلال جداول عمل خلال ال5 سنوات القادمة.