شاكر يعقد مؤتمراً صحفياً غداً لعرض قانون الكهرباء الجديد

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة غدا الخميس مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة يستعرض فيه قانون الكهرباء الجديد وشرائح الكهرباء الجديدة بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بإعفاء الشرائح الثلاث الأولي من المستهلكين من الزيادة السنوية لأسعار الكهرباء لهذا العام.
كان الوزير قد أوضح أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عكف في الفترة الماضية علي إجراء دراسة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم زيادة اسعار الكهرباء للمستهلكين حتي 200 كيلوات في إطار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التي أعلن عنها مجلس الوزراء العام الماضي لرفع دعم الكهرباء عن ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير أن مقترحات الدراسة شملت التعجيل بتطبيق أسعار العام الثالث بدءا من الشريحة الرابعة لإعادة الهيكلة مباشرة بدلا من أسعار العام الثاني لتغطية فرق تثبيت أسعار الكهرباء للشرائح الثلاث الأولي هذا العام.
وقال إن الأمر تمت دراسته من خلال المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ليتم التوصل إلي قرار من خلال مجلس الوزراء.. علي أن يتم فيما بعد تطبيق الشرائح وفقا لإعادة الهيكلة التي تم وضعها لباقي مدة السنوات الخمس بحيث يتم رفع دعم الكهرباء بالكامل عن ميزانية الدولية بنهاية المدة المقررة.
وفي تعليقه علي لفتة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء للفئات التي تستهلك حتي 200 كيلوات هذا العام، أوضح الوزير أنه نظرا للظروف المعيشية الصعبة في هذه الأيام، فقد رأي الرئيس أن يستمر تطبيق نفس أسعار الشرائح الثلاث الأولي وفقا لهيكلة أسعار الشرائح التي وضعها مجلس الوزراي في العام الماضي لمدة عام، مشيرا إلي أن الرئيس يركز علي البعد الاجتماعي.. ومراعاة الفئات المستحقة.. دون الإخلال بمنظومة الطاقة ككل.. ومن هنا فإن كل شيء يتم حسابه تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.. وقد وجه الرئيس بأن يتحمل القادر عن غير القادر.. وبالتالي فإنه يتم عمل الدراسة لتحميل الفرق علي القادرين دون تحميل الميزانية العامة لأي أعباء جديدة.
وشدد علي أن وزارة الكهرباء لا ترفع أسعار من تلقاء نفسها.. وهذا لا يتم إلا علي مستوي مجلس الوزراء للتنسيق بشكل كامل تحقيقا للمصلحة العامة وفقا لخطة الدولة بعد دراسات من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حتي تتناسب الأسعار مع الدخول وحجم انفاق الأسر.
ونوه الوزير بأن إعادة هيكلة أسعار وشرائح الكهرباء يرفع عبء الدعم عن موازنة الدولة خلال 5 سنوات كما هو مقرر مع إدخال التعديلات الخاصة بهذا العام والخاصة بتعليمات الرئيس بالنسبة لغير القادرين ولعام واحد، مشيرا إلي أنه حتي بعد فترة الخمس سنوات فإن الدعم باق للفئات المستحقة من محدودي الدخل بمبلغ حوالي 9 مليارات جنيه بتمويل من الفئات القادرة ذات القدرات الأكبر.
من ناحية أخري أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم عمل قانون الكهرباء الجديد الذي ينظم عمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وسوق الكهرباء ويفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار لتوفير سوق مواز حر للمصانع الكبيرة والمستثمرين.
وأكد الوزير أن التشريعات الجديدة التي شهدها قطاع الكهرباء أصلحت التشوهات التي أعاقت القطاع لسنوات طويلة وأغرقته في الديون بسبب الدعم المطلق علي مدي سنوات طويلة.
وقال الوزير إنه كان لابد من حل مشكلة الكهرباء من جذورها، ومن ثم كان لابد من تشريعات لضبط الأداء، ولفت إلي أن أهم ما حققته الوزارة في الفترة القصيرة الماضية هو تطوير التشريعات لمواكبة العصر ومتغيرات الحياة والتي شملت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وإصدار تعريفة التغذية بالطاقات الجديدة والمتجددة وإصدار تشريع بشأن حوافز للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإعداد قانون الكهرباء الجديد.
وشدد علي أن الوزارة بذلت جهدا غير عادي في مجال تنظيم القطاع والتشريعات الخاصة به لطمأنه المواطن والتسهيل عليه، وكذلك لطمأنه المستثمر بشأن استثماراته في بيئة مناسبة تساعده علي وضع خططه علي مدي فترات طويلة وحساب عائداته بدقة. بحيث يستطيع أيضا أن يقدم كل ما لديه من جهد.