أزمة الإعلام الرسمى والخاص.. إلى متى؟

تجاهل وسائل الإعلام بشكل عام الإشارة لأحداث ومظاهرات الجمعة الماضى–احتجاجا على قضية جزيرتى تيران وصنافير- ترتب عليه متابعة الكثيرين لقناتى الشرق ومكملين وغيرهما من القنوات المنتمية لتيار الاخوان أو التيار المعارض بالخارج وذلك بحثا عن المعلومة! وهذا بالطبع يطرح عدة تساؤلات حول مدى الضرر الذى ترتب على ذلك سواء سياسيا أو مهنيا وأيضًا يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على المواجهة والحوار والاقناع فى الأزمات بل والتعاطى مع الأجيال الجديدة والتى تحمل مفاهيم وأفكارًا يستعصى على الكثيرين استيعابها سواء من خلال النقاش أو التوعية! اعتقد ان عزوف الاعلام عن الاشارة لأحداث كانت تدور على رؤوس الأشهاد بالشوارع والمحافظات وتجاهلها بذلك الشكل لم يكن هو الحل الأمثل لإدارة الأزمة أو حتى مساندة النظام الحالى إذا ما افترضنا هذا وخاصة ان أزمة الجمهور مع الاعلام تفاقمت بفقدان الثقة المتزايد سواء بالاعلام الخاص أو حتى الرسمى! فقد كان الاحرى بالفضائيات ان تقوم بتغطية موضوعية وطنية للأحداث واطلاع الرأى العام على ما يحدث والذى وجد البديل فى قنوات اخرى تتبنى رأيًا واحدًا معاكسًا، فالإشارة للخبر كانت واجبه أو التغطية حتى وان كان ذلك قد ادى إلى فقدان نصف متابعيها ممن يخالفونها الرأى ولكنها بالتأكيد لم تكن لتتسبب فى هذه الخسارة الفادحة المرتبطة بالمصداقية بشكل مباشر وبعدم أداءها الدور الموكل اليها كوسائل إعلام!
ولذا فربما يكون من اهم الأسئلة المطروحة الآن، ألم بأن الاوان لتغيير مناهج تفكيرنا وأسلوبنا فى معالجة القضايا الوطنية وإدارة الأزمات المتوقعة وغير المتوقعة والتى لابد من التعامل معها؟! وأيضًا.. هل يعتقد من يرسمون هذه السياسات الإعلامية انهم بالفعل يقومون بخدمة الوطن أو أنهم يقومون باداء دور وطنى يخدم الاستقرار؟! ان كانت الإجابة نعم فهى كارثة وأما أن كانت لا.. فالمصيبة أكبر! فهم إذن لا يدركون ما يأخذون بناصية الوطن اليه بهذا الأداء الاعلامى، فالإعلام المصرى أصبح يستهدف الوطن سواء بخطابه أو فى حالات صمته غير المحسوبة!