محكمة تونسية تصدر حكما جديدا بسجن الرئيس التونسي المخلوع

حكمت محكمة تونسية حكما بالسجن 15ر عاما ونصف العام علي الرئيس التونسي المخلوع بتهم ا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار بها، فضلا عن إخفاء أسلحة وذخيرة حربية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
وهذا هو الحكم الثاني علي بن علي، الموجود رفقة زوجته في المنفي بالسعودية، حيث سبق أن حكم عليه بالسجن 35 عاماً بتهم بالفساد.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" أن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أصدرت بعد ظهر الاثنين حكماً بسجن الرئيس التونسي المخلوع 15 سنة و6 أشهر بالإضافة إلي غرامة مالية بقيمة 108 آلاف دينار تونسي.
وأضافت: "كما أذنت المحكمة باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة بخصوص قضية الأسلحة وتسليم النياشين والأوسمة والقطع الأثرية المصادرة إلي المعهد الوطني للتراث وإعدام المحجوز المتمثل في المخدرات."
كما قضت المحكمة "بعدم سماع الدعوي في ما زاد علي ذلك."
وتأتي هذه الأحكام علي خلفية قرار دائرة الاتهام فيما عرف بقضية قصر قرطاج، كما أنها الثانية التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع غيابيا من أصل 113 قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده.
وكانت محاكمة زين العابدين بن علي قد تأجلت من الأول من يوليو/تموز إلي الرابع منه بسبب إضراب القضاة عن العمل المستمر منذ يومين. في حين أكد عبد الستار المسعودي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن الرئيس السابق لا يمكن أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمي.
يشار إلي أن دائرة الاتهام وجهت للرئيس المخلوع تهم "مسك بنية الاستهلاك ومسك وحيازة وملكية وعرض ونقل وشراء والإحالة والتوسط والتسليم والتوزيع بنية الإتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول 'ب' وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الترويج والإتجار وتخصيص واستعمال وتهيئة مكان لاستغلاله في تعاطي المخدرات وخزنها وإخفائها بصفة غير قانونية وإدخال أسلحة وذخيرة من الصنف الأول وتوريدها بدون رخصة."
كما ضمت لائحة الاتهام جلب اسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع الي التراب التونسي دون الحصول المسبق علي الرخصة وحمل ومسك اسلحة من الصنف الاول والثاني والثالث والرابع دون رخصة وذخيرتها وعدم الاعلام عن حيازة اثار منقولة.
وشهدت جلسة التصريح بالحكم غياب هيئة الدفاع بعد أن رفضت المحكمة خلال الجلسة الصباحية طلبها بتأجيل القضية إلي موعد لاحق.
وكان الرئيس التونسي السابق نفي في رسالة وجهها عبر محاميه اللبناني أكرم عازوري التهم الموجهة لها، وأعتبر أنها "غير منطقية وسخيفة" وتهدف إلي تحويل انتباه التونسيين عن الاضطرابات في البلاد.
يشار إلي أنه في 21 يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة تونسية بالحبس لمدة 35 عاما بحق بن علي وزوجته غيابيا، بتهم تتعلق ب"الاستيلاء علي المال العمومي والاختلاس والمخدرات،" بعد محاكمة دامت يوما واحدا.
وكان بن علي قد أصدر قبل بدء المحاكمة بساعات بياناً وزعه محاميه اعتبر فيه أن محاكمته ليست إلا "محاولة من حكام تونس الجدد لتشتيت الانتباه عن عجزهم عن إعادة الاستقرار.