محاكمة بن علي تبدأ اليوم

تبدأ اليوم في تونس محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (74 عاما) غيابيا بعد نحو ستة أشهر من فراره إلى السعودية، إثر انتفاضة شعبية عمت أغلب المدن التونسية.ويواجه بن علي
تهما بالسرقة والاحتيال، ضمن عشرات القضايا التي قد يواجهها بسبب ممارساته أثناء حكمه الذي امتد 23 عاما.
يذكر أن السعودية -التي يقيم فيها بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في فيلا ببلدة تبعد 400 كيلومتر جنوب جدة- لم ترد على طلب الحكومة التونسية بتسليمه للمحاكمة.
ويواجه بن علي نحو تسعين اتهاما آخر تتعلق بمزاعم تتضمن القتل والتعذيب وغسل الأموال، وهو ما ينفيه محاميه جان إيف بورن، الذي يعد المحاكمة "حفلة تنكرية لوضع حد فاصل رمزي مع الماضي".
وكان مدير القضاء العسكري التونسي مروان بوقرة قال إن ثلاث محاكم عسكرية كلفت بدراسة 182 ملفا تم إعدادها، وتتعلق بتورط بن علي في قضايا الفساد.
وأوضح بوقرة أن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم، وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة التي قضى فيها نحو ثلاثمائة شخص.
ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس).
القضايا الأولى
ومن المقرر أن يبدأ القضاء المدني في محاكمة بن علي وزوجته غدا الاثنين في المحكمة الابتدائية بتونس في قضيتيْ قصريْ سيدي الظريف وقرطاج المتعلقتين بحيازة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة بالنسبة للقضية الأولى، وبامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات بالنسبة للقضية الثانية.
وأوضحت وزارة العدل أن القضية الأولى المتعلقة بقصر سيدي الظريف مرفوعة ضد بن علي وزوجته، ويتهمان فيها بالاستيلاء على أموال عامة، والاختلاس والإضرار بالإدارة العامة.
أما القضية الثانية فتتعلق ببن علي فقط، وتعرف بقصر قرطاج، ويتهم فيها بالاستيلاء بنية الاستملاك، وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها، وكذلك إعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وإدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
وفي ذات الإطار، أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد رشاد الفري السبت رفضه التام للدفاع عن الرئيس المخلوع في القضية المعروضة على المحكمة الابتدائية بتونس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عنه قوله إنه لن يشرف إلا على تنظيم الدفاع الذي سيجري في إطار هيئة تتألف من خمسة محامين، ضمانا لحسن سير الجلسة وإثباتا لقداسة حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
وبالنسبة لكثير من التونسيين فإن سعادتهم امتزجت بطعم المرارة لعدم مثول بن علي أمام المحكمة، فقد قال منجي ديلاجي صاحب متجر في تونس "لا أتوقع شيئا من هذه المحاكمة حتى إذا حكموا على بن علي بالإعدام أو السجن مدى الحياة، فهذا لا يعني شيئا، يجب على السعودية أن تسلمه وزوجته حتى تكون محاكمته حقيقية".
ورأى البعض الآخر أن اهتمام الحكومة الجديدة يجب أن ينصب على استعادة الأموال المجمدة في الخارج، إذ قالت مونيا عيوشي –وهي موظفة حكومية في تونس- إن تلك الأموال هي أموال الشعب، والاقتصاد يمر بأوقات عصيبة، فيجب أن نسترد هذه الأموال".