محافظ أسيوط يؤكد حل مشكلة المياه خلال شهرين وتكوين مجلس أمناء لمناقشة قضايا المستثمرين بالمنطقة

قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بجولة تفقدية لمنطقة الصفا الصناعية ببني غالب بمنقباد والمقامة علي مساحة 444 فدان وقابلة للتوسعات حتي 2000 فدان ويوجد بها حالياً 452 مشروعاً باستثمارات تقدر بحوالي 500 مليون جنيه ووفرت أكثر من 15 ألف فرصة عمل حتي الآن.
حيث تفقد مصنعين لإنتاج الأجولة البلاستيكية ومصنع للبلاستيك وأخر للمنتجات الكهربائية ورابع لإنتاج الأثاثات الخشبية ومطحن وأبدي إعجابه بالإنتاج المتقدم لهذه الشركات والمصانع ذات الاستثمارات الضخمة التي تستوعب أعداداً جديدة من العمالة الفنية وتوفر العديد من السلع والمنتجات ذات الجودة بدلاً من استيرادها من الخارج.
وأشار إلي أن زيارته للمناطق الصناعية تأتي تشجيعاً للاستثمار والوقوف علي العقبات التي تعترضه ومحاولة تذليلها مشيراً إلي استعداد المحافظة لتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات المتاحة لجميع المستثمرين القادرين علي بناء نهضة استثمارية وصناعية بأسيوط.
وأوضح المحافظ خلال لقاءه بالمستثمرين في المنطقة أن مشكلة ضعف المياه سيتم حلها خلال شهرين بانتهاء محطة المياه المرشحة بمنقباد والتي تم ربط المنطقة الصناعية بها كما تم الاتفاق مع شركة المياه لعمل خزان أرضي سعه 1000 متر مكعب لمواجهة الحرائق لافتا إلي أن الصرف الصحي تم الانتهاء من 95% منه وباقي محطات الرفع وسيتم تنفيذها بعد وصول الاعتمادات لها نهاية شهر يونيو الجاري.
كما وافق المحافظ عل تشكيل مجلس أمناء مكون من 28 عضو يمثل جميع المستثمرين بالمنطقة بحيث يمثل كل قطاع من القطاعات الصناعية 4 مستثمرين ويكون مقره المؤقت بالمبني الإداري وتكون مهام المجلس متابعة مشاكل جميع المستثمرين بالمنطقة الصناعية وحلها مع المسئولين *****محافظ أسيوط يوقف أعمال الهدم في ارض الكوكاكولا ويمنع تعليق لافتات تضليل المواطنين
من ناحية اخري نفي اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن يكون قد وافق علي هدم مصنع الكوكاكولا القديم الكائن بشارع الجمهورية وسط مدينة أسيوط لإقامة مشروع سكني للقطاع الخاص عليها .. جاء ذلك بعد ما تردد في الشارع الأسيوطي عن حل مشكلة أرض المصنع بين المحافظة والمشتريين للأرض وتسهيل المحافظ لإجراءات تراخيص الهدم والبناء عقب قيام الشركة التي اشترت أرض المصنع القديم بهدم أجزاء من المصنع ووضع لافتة شكر للمحافظ و رئيس الحي والجهات المعنية زاعمة تسهيلهم لإجراءات إنشاء المشروع السكني وهو ما آثار جدلاً كبيراً في الشارع ورفضاً شعبياً من جموع المواطنين التي بدأت تستعد لتنظيم وقفات احتجاجية للإعلان عن رفضها لهذا التصرف.
وقال المحافظ أنه لم ولن يفرط في حقوق شعب أسيوط ولا يمكن اتخاذ أي إجراء مع أو ضد القضية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ مقرراً في وقت سابق أن القضاء وحده هو الفيصل في هذه القضية وحكمه هو الذي سيحسم ما إذا كانت أرض المصنع من حق الدولة أم من حق أصحابها لافتاً إلي أنه بعد صدور الحكم لن يتردد في تنفيذه مهما كان لأن الهدف هو إعلاء المصلحة العليا ومراعاة البعد الاجتماعي لأبناء المحافظة.
وأكد أنه رفض أيضا عرض المشترين الجدد بالتنازل عن الدعوي القضائية المقامة منهم ضد المحافظة وطالبهم بالاستمرار في التقاضي لأنه لن يرضي بديلا عن حكم القضاء مشيراً إلي أن ما يحدث من أعمال هدم في أجزاء من المصنع القديم سيتم تكليف الاجهزة المعنية بحي شرق أسيوط بوقفها فوراً وإزالة أي لافتات يمكن أن تتسبب في حالة فوضي وتثير غضب المواطنين.