تظاهر الالاف عقب صلاة الجمعة أمام مسجد القائد إبراهيم بمدينة الإسكندرية منطلقين نحو قيادة المنطقة العسكرية ا لشمالية بسيدي جابر عبر شارع بورسعيد اكد المتظاهرون انهم يشعرون بأن الثورة لم تحقق مطالبها حتي الآن مؤكدين علي ضرورة أخذ حق الشهداء. كما نددوا بالتباطئ في حكم الرئيس السابق وأعوانه والضباط المتهمين في قتل المتظاهرين بالإسكندرية مطالبين بمحاكمة علنية وإلغاء كافة القوانين التي صدرت بدون حوار مجتمعي مثل قانون الإحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياية وقانون تجريم الإضرابات والإعتصامات وقرارات تعين المحافظين الجدد. وطالبوا بعدم إجراء أي إنتخابات إلا بعد وضع دستور جديد عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة من الشعب وإجراء الإنتخابات التشريعية بالقائمة النسبية وحل الجالس المحلية وإيقاف أعضاء الحزب الوطني المنحل عن ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات وتأمين أموال كل الفاسدين في كل محافظات مصر بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة. وعزل كل التنفيذين في كل المحافظات الذين تعاملوا مع النظام السابق وأكدوا علي تعين المحافظيين ورؤساء المجالس المحلية والأحياء والقري بحيث يكون كل منهم غير منتمي للحزب الفاسد. شارك في المظاهرت من القوي السياسية حزب الغد وحزب الجبهه وحزب المصرين الإحرار وحركة السباب من أجل العدالة والحرية وحركة 6 إبريل والحملة الشعبية لدعم البرادعي وحركة حشد والإشتراكيين الثوريين وإتحاد شباب الثورة الحر. وفي تصريح للناشط السياسي محب عبود طالب المجلس الأعلي للقوات المسحلة بإعادة النظر في الجدول الزمني المقترح لإجراء الإنتخابات البرلمانية كما طلب تأجيلها لعدة أشهر حتي تتحسن ظروف البلد وأكد علي كل المطالب التي خرج المتظاهرين اليوم للمطالبة بها. وأكدعبد الرحمن الجوهري الناشط السياسي علي حرية التظاهر المكفولة للجميع وأن الثورة ستستمر حتي تتحقق كل مطالبها المشروعة ولن نتنازل عن المحاكمة العلنية ونتمسك بحقوقنا المدنية كاملا دون أي وصايه من أحد أتفق مع محب في مطالبة بالبدء بإعداد دستور جديد أولا ثم الإنتخابات البرلمانية في فترة لاحقة. وعلي جانب أخر أعدت الإخوان المسلمين لعددة وقفات في مختلف أحياء الإسكندرية وذالك لمناهضةالإنقلاب علي الثورة معتبريين ما يحدث من مظاهرات اليوم هو إلتفاف من قبل العلمانيين واللبراليين علي إرادت الشعب التي أقراها في الإستفتاء كما أكدو علي رفضهم تأجيل الإنتخابات ورفضهم لتشكيل دستور بدون إنتخابات لمجلس الشعب والشوري ورفضهم تشكيل مجلس رئاسي مدني والتمسك بموعد إجراء الإنتخابات الرئاسية .