النائب العام السويسرى: 590 مليون فرانك سويسرى لمصريين مجمدة حتى اليوم

قال النائب العام السويسرى، أنهم قاموا بتحقيقات فى 14 شخص متهمين بغسيل الاموال ودعم ومشاركة فى منظمة إرهابية، مضيفا انه حوالى 590 مليون فرانك سويسرى مجمدة حتى اليوم، متابعا "ولقد حللنا المعلومات التى تلقيناها من مصر بتحدب هل الاموال المجمدة فى سويسرا اتت من اعمال اجرامية تمت فى مصر وفقا لمتطليات القانون السويسرى، مضيفا انه منذ بداية التحريات فكان هدف سويسرا اعادة الاموال المجمدة لاصحابها الشرعيين، فهذه الاموال المجمدة ليست ملك سويسرا.
وأضاف النائب العام السويسرى، أن احكام مختلفة للقضاء المصرى مثل احكام يونيو الماضى تتصل مباشرة ببعض الاشخاص المتهمين بتهريب الاصول المجمدة فى سويسرا، موضحا هذا من الممكن ان يؤدى الى استتنتاج رفض العلاقة المباشرة بين العلاقة الاجرامية والاصول المجمدة، قائلا "قمنا بلقاء زملائنا المصريين لتلقى معلومات عن الاجراءات القانوية الحالية، وان هذه التحريات شامله للغاية، مضيفا انه سيعطى ثلاثة أمثلة للقضايا التى تواجه سويسرا أولا التعاون فى مجال المساعدة القانونية بطىء نظرا للظروف المعقدة فى مصر والاختلاف فى النظم القانونية بين البلدين، والثانية الاصول المحدودة مجمدة تحت العديد من العناوين القانونية ومن اجل اعادتها الى اصحابها الشرعين هناك اجراءات يجب اتباعها فى القانون السويسرى، أما القضية الثالثة التى بها تحديدات هى تحديد الاحكام المختلفة للسلطات المصرية المرتبطة بالربيع العربى تستغرق وقت طويل.
وتابع النائب العام، "شاركنا بتجربتنا مع زملائنا المصريين بشأن تلك القضايا، قائلا "وأعرب عن سعادتى عن لقائى مع النائب العام المصرى، ويجب علينا ان نستكمل هذه الاجراءات قريبا واعادة الاموال الى اهلها الشرعيين،
وجاء ذلك فى مؤتمر صحفى للنائب العام السويسرى بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة