المحكمة تأجل قضية مصنع محرم بك المنهار إلي جلسه 19 يونيو القادم للنطق بالحكم

قررت محكمه جنح محرم بك اليوم برئاسة المستشار محمد منير, تأجيل محاكمة ال15 مسئول المتهمين في قضية مصنع ملابس محرم بك المنهار، إلي جلسة 19 يونيو القادم للنطق بالحكم، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لكل من مصطفي احمد مصطفي طيره، ونجله أحمد، "ملاك المصنع" والمسئولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظف في حي وسط، بتهم القتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير، والإهمال في تأدية عملهم.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلي هيئة دفاع كل من المجني عليهم و المتهمين والذين أوضحوا أن سبب انهيار المصنع يرجع إلي سوء حالته الإنشائية.
ومن جانبها طالبت هيئة دفاع المجني عليهم التمسك بالدعوي المدنية المقامة ضد كل من اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة "سابقا"، بصفتهم و حجز الدعوي للحكم وتطبيق أقصي العقوبة علي المتهمين.
بينما طالب محمد البرادعي محام المتهمين، ببراءة المهندسين، مبررا أن سبب انهيار العقار هو سوء الحالة الإنشائية التي تم البناء فيها، وذلك وفقا لتقرير لجنة كلية الهندسة والتي تم ندبها بمعرفة نيابة شرق الكلية.
والجدير بالذكر أن المصنع المكون من 6 طوابق قد تعرض إلي الانهيار فوق رأس أكثر من 60 شخص من العاملين بالمصنع مما تسبب في سقوط 26 قتيل ، و 10 مصابين.