وزير العدل: محكمة النقل والمواصلات لها درجتي تقاضي وتختص بكافة جرائم النقل البري

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أن محكمة جرائم النقل والمواصلات التي تم افتتاحها اليوم /الأحد/ هي محكمة عادية لها درجتي تقاضي وتختص بكافة الجرائم المتعلقة بالنقل والمواصلات.
وقال الزند - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل عقب افتتاح المحكمة اليوم - "إنه من المخطط إنشاء محاكم للنقل في طنطا والإسكندرية وأسيوط، على أن يعقب ذلك إنشاء محاكم مماثلة في سائر المحافظات الأخرى والمحطات ذات الكثافة العالية".
وأشار إلى أنه لن يكون هذا هو الافتتاح الأول والأخير للمحاكم المتخصصة، حيث سيتم قريبا افتتاح محكمة الأميرية، موضحا أنه تم إنجاز محكمة جرائم النقل في ثلاثة أسابيع.
وشدد الزند علي ضرورة تفعيل القانون بشكل عادل وحاسم والسعي إلى أن يكون المواطن في أي مكان خاضعا للقانون، وأن يحصل على ما يستحقه من تعامل يليق به وأن نرتقى بطموحاتنا، لافتا إلي أن تصويب الأخطاء سيتم بإرادة الحكومة والشعب وإحساس كل مواطن بأنه مسؤول ومشارك في بناء هذا البلد، ووفقا لمسؤولية كل منا.
وأوضح أن الهدف والفلسفة التي أنشئت من أجلها هذه المحكمة هي أن يشعر كل مستقل لوسائل النقل أنه في أمن وأمان وأنه مقدر وأن كرامته مصونة وأن أمتعته لن تتعرض للتلف أو السرقة وسنواجه ما يتواجد من سلبيات بالحسم وتطبيق القانون على الجميع.
وأضاف أنه لا يصح أن يكون هناك خيار آخر بديلا عن تطبيق القانون.. ونحن مصممون وبقوة كما جاء في خطاب تكليف الحكومة أنه آن الآوان أن ينضبط الشارع المصري ونعيش كما تعيش شعوب الدنيا في سلام وأمان وحفاظ على مستحقات الدولة، مشيرا إلى أن من سيتجاوب مع ذلك الانضباط سيجني ثمار ذلك ومن يرفض فالمحاكم في كل مكان لاتخاذ الإجراءات مع المخالفين.
وبين أن الأموال المهدرة من الاستخدام الخاطئ للسكك الحديد تبلغ 4 مليارات جنيه في السنة يمكن استخدامها في شراء قطارات أو جرارات لتحسين الخدمة.
كما أوضح الزند أن محكمة النقل والمواصلات غير مختصة بالمخالفات المتعلقة بالعاملين بوزارة النقل والتي تخضع للمحاكم العادية، بينما تختص محكمة النقل بالجرائم التي تحدث من الركاب فقط، مشيرا إلى أنها في المرحلة الحالية ستختص بالنظر في جرائم النقل البري بأنواعه لأن النقل البحري تخصص دقيق ويحتاج لإمكانيات أكبر وفي الخطة إعداد تشريع جديد لمثل هذه الجرائم، والتي من شأن تطبيق القانون حيالها تنمية موارد المؤسسات والهيئات.