الاعلي للقوات المسلحة يقرر تخفيف الاحكام علي شباب 9 مارس

اعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن تخفيف العقوبات الصادرة نحو 120 من الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم 9 مارس حيث جاءت قرارات المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتخفيض العقوبات علي النحو التالي:
تخفيض مدة العقوبة من 7 سنوات الي سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ، تخفيض مدة العقوبة من 5 سنوات الي سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ،تخفيض مدة العقوبة من 3 سنوات الي سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ، تخفيض مدة العقوبة من سنة الي 6 أشهر مع ايقاف التنفيذ.
وكشف المجلس- في رسالة جديدة رقم "55" علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- عن وجود أهداف واضحة ومشبوهة لأعداء مصر، مؤكدا أن هؤلاء الاعداء يبذلون أقصي الجهد من أجل عدم استقرار هذا البلد العظيم .
وجدد المجلس تأكيده علي أن القوات المسلحة هي درع الوطن الواقي والحامي له من الأخطار الداخلية والخارجية، وأن ما تردده بعض وسائل الاعلام وبعض المواقع في الآونة الأخيرة عن استخدام القوات المسلحة للذخيرة الحية في فض الاعتصامات ليس صحيحا، وهو ما سبق وأن نفاه المجلس الاعلي.
وأهاب المجلس بالشعب المصري وشباب الثورة الحرص علي المصلحة العليا للبلاد خلال الفترة القادمة، والتصدي بحزم لمن يحاول الوقيعة بين الشباب والجيش من خلال لغة التشكيك في المصداقية والتحريض والاساءة الواضحة والتي لا تتناسب مع قيم وعراقة هذه الدولة ومؤسساتها العسكرية، وهي الاهداف الواضحة والمشبوهه التي لا تخدم الا أعداء هذا الوطن الذين يبذلون أقصي الجهد من أجل عدم استقرار هذا البلد العظيم.
كما أكد المجلس أن كافة القرارات التي تصدر من المؤسسة العسكرية المصرية العريقة لا تصدر تحت ضغط أيا من كان، وإنما تصدر بعد العرض والدراسة ولا تراعي الا المصلحة العليا للبلاد.
وتابع المجلس أن القوات المسلحة لم ولن تستخدم القوة ضد أي من شباب الثورة أو أبناء هذا الشعب العظيم، وأوضح أنه لو حدث مثل هذا الأمر من أي قوات مسلحة فإن النتائج لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالي