اتهم الدكتور رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع, الجماعات السلفية الموجودة حاليا علي الساحة السياسية في مصر, بإثارة الرعب بين المصريين والقلق علي مستقبلهم والإساءة للسلف الصالح, لافتا إلي انه يعتبرهم المسئولين الحقيقيين عن أحداث الفتنة الطائفية التي تعاني بها مصر. جاء ذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب حيث عقدت ندوة بعنوان 'مصر إلي أين' كان ضيفها د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع, وقد بدا حديثه بقوله لابد وان نتحدث مسبقا عن مصر أين الآن؟.. والي إنها تعيش حاليا في مآزق حقيقي, وان المستقبل لن يتحدد إلا بتوازنات القوي السياسية والتي تتمحور في ثلاث قوي رئيسية وهي المجلس العسكري والقوي المنتسبة للتيار الإسلامي وأخيرا الأحزاب السياسية والتي تدعو إلي إقامة دولة مدنية, وقال إن الجيش المصري هي المؤسسة المحترمة تماسكا وانتظاما غير أن بها كل التخصصات.. وقد ابدي عدة ملاحظات علي ما يدور حاليا في مصر أولها انه ليس من حق احد أن يقرر مصير الوطن منفردا لان مصر ملك لكل المصريين وان ثورة يناير هي ثورة الشعب المصري بأكمله ولابد للجميع أن يتكاتف من اجل رسم خريطة مصر.. أما القوة الثانية والمتمثلة في التيار الإسلامي وظهور التيار السلفي المباغت وان كان منظم من قبل, وطالب بإصدار مرسوم يتيح بناء دور العبادة وفق قانون البناء الموحد مشيرا إلي أن ذلك سيكون ضمانة حقيقية لعدم تكرار أحداث الفتنة الطائفية.. وأشار إلي أن القوة الثالثة والمتمثلة في الأحزاب وان تلك الأحزاب هي التي بيدها حماية مصر وان تقودها إلي النمو والتقدم والاستقرار شرط أن يكون هناك تحالف فيما بينهما.. وأكد علي حق أي جماعة أو حزب في ترشيح العدد والشخصيات التي يراها في الانتخابات البرلمانية المقبلة بما فيها الإخوان المسلمين مطالبا بمنع استخدام أي شعارات دينية أو سطوة مال والعنف في التأثير علي إرادة الناخبين التي اعتبرها شيئا ثمينا لا يصح شراؤه.. وأكد علي ضرورة إجراء حوار موسع حول قانون ممارسة الحقوق السياسية قبل إصداره وأكد السعيد أن مصر الآن تمر بمأزق حقيقي وان الطريق الوحيد لإنقاذها ما هو إيجاد نوع من التحالف بين الأحزاب المدنية والقوي الوطنية مشيرا إلي أن الأحزاب والقوي المدنية هي احد أطراف ثلاثة سوف تحدد العلاقة والتفاعل بينها مستقبل مصر والتي تضم المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وعلق علي أحداث كنيسة إمبابة بأنها حق كامن في نفوس غير خفية واحتقان فجر الأزمات وأعاد قوله لابد من التحالف بين القوي السياسية من اجل إقامة دولة مدنية لا تميز بين شخص وأخر علي أساس ديني أو غيره.. وقال في ختام حديثه انه والحزب لن يقفز علي الأحداث ولابد من الانتظار وحتي نري ما ستتجه الأيام القادمة وخصوصا في انتخابات الشوري والشعب المقبلة ولم يتحدد بعد هل سنخوضها آم لا.