محكمة القضاء الإداري تلزم المقبلين علي الزواج بالفحص الطبي

ألزمت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، المقبلين علي الزواج بالفحص الطبي الإجباري، ورفضت دعوي الغائه، وألزمت المدعين بالمصروفات، كما ألزمت المأذون أو الموقع بألا تتم اجراءات الزواج قبل التأكد من اجراء الكشف الطبي من قبل طرفي الزيجة، وعليه أن يمتنع عن مباشرة عقد الزواج إذا لم تثبت وجود شهادة الكشف الطبي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه تبين لها أن المشرع بعد أن أوجب توقيع الكشف الطبي علي الراغبين في الزواج، إنما هدف إلي إعلامهم بحقيقة الأمور الصحية المتعلقة بهما، وأعطي لطرفي الزيجة مطلق الحرية في استكمال الزواج من عدمه، إذ لم يشترط خلو أحدهما أو كلاهما من أمراض معينة، أو ثبوت تمتع أحدهما أو كلاهما بصحة جيدة، فهو فقط ألزمهما بتوقيع الكشف الطبي، وفي حالة رغبتهما في إتمام الزيجة أوجب علي المأذون أو الموثق إثبات رقم شهادة الكشف الطبي فقط دون محتواها في وثيقة الزواج.
وأشارت المحكمة إلي أن المشرع لم يتعرض لحريتهما الشخصية، ولم يقيدهما بأي قيد، وأن ما أراده لا يعد سوي أن يكون تنظيما لإجراءات الزواج في إطار المصلحة العامة دون ثمة تدخل بين طرفي العلاقة، وهو في عقيدة المحكمة تنظيم محمود يمكن بمقتضاه تجنب كثير من المخاطر الصحية التي قد تلحق بطرفي الزواج أو بنسلهما، ولا شك في تعاظم أهمية هذا الإجراء في ظل ظهور العديد من الأوبئة والفيروسات والأمراض التي تكشفت لبني البشر في عهدهم الحديث.
وأكدت المحكمة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص المواد الدستورية التي تحمل الحرية الشخصية بأية حال.
يذكر أن برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أقام الدعوي 'رقم 657 لسنة 63 قضائية' في 12 أكتوبر 2008، ضد وزيري الصحة والعدل للمطالبة بإلغاء كل من قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 بشأن إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج، وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون علي الشهادات الطبية التي تتضمن نتيجة الفحص الطبي وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج.
كما طالبت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوي بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتي تفرض الفحص الطبي الإجباري علي الراغبين في الزواج، إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها.. وتستند الدعوي إلي مخالفة الفحوص الإجبارية للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق في الخصوصية والحق في الحرية الشخصية والحق في الزواج، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة، وقد بدأت المحكمة النظر في القضية يوم 30 ديسمبر 2008.