مسئول دولي : البرنامج الإقليمي يعزز التعاون العربي في مجالات القانون والقضاء والصحة العامة

أكد مسعود كريمي بور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية اجتماع لجنة التسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي المعني بالمخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة تزايد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ، ولهذا فإن البرنامج الإقليمي يعمل علي تعزيز التعاون العربي في مجالات القانون والقضاء وتنفيذ القانون والصحة العامة والتشريعات .
وأضاف بور - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - أن هذا الاجتماع عقد أمس بالقاهرة للموافقة علي البرنامج الإقليمي الجديد للفترة من 2016 إلي عام 2021 والذي يحدد الأولويات الوطنية للدول الأعضاء بأسلوب استراتيجي موحد ويسهم في تحقيق تأثير واضح ومرئي ، مشيرا إلي أن الاضطرابات السياسية في المنطقة نتج عنها ظروف أدت إلي ضعف الأمن واستغلال الجريمة المنظمة والمليشيات والإرهابيين لهذه الظروف لزيادة أنشطتهم .
وأفاد بأنه هناك فجوات في المراقبة علي الحدود مما سمح بتهريب الأسلحة والمخدرات والبشر والسلع غير القانونية الأخرى التي عبرت من دولة إلي أخري من قبل المجموعات الإجرامية التقليدية والجديدة ، فضلا عن تزايد التشدد وعدم التسامح و التحريض علي الكراهية و تنامي العنف من قبل المجموعات الإرهابية مثل داعش .
ومازال الفساد وأشكاله مثل الرشوة والاختلاس والابتزاز واستغلال النفوذ والمحسوبية وغيرها متفشيا ، بينما يقع الآلاف من المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر فريسة في يد التجار البشر .
وشدد المسئول الدولي علي ضرورة التصدي للجريمة المنظمة والفساد والإرهاب ، ووضع النظم القانونية التي تعمل فيها الشرطة والمحققين والمحاكم والسجون بشكل فعال ، مع الوضع في الاعتبار سيادة القانون وحقوق الإنسان ، لافتا إلي عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشكلة المخدرات في العالم في أبريل عام 2016 .