أبو عيطة: الشعب قادر علي حماية ثورته وقيام نقابة للفلاحين المصريين

أكد الدكتور مجدي عبد الحميد, رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, أن منظمات المجتمع المدني لعبت دورا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة لإثراء الثقافة الحقوقية لكافة أشكال المجتمع المصري وجاءت كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني بعنوان "نحو انتخابات برلمانية حرة نزيهة", وأضاف الثورة أنجزت أمور قليلة وعليها الكثير لانجازه ويجب توحيد قوي مصر ضد محاولات البعض البعيدة عن الديمقراطية.
وأشار عبد الغفار شكر, كاتب ومفكر سياسي, أن الانتخابات آلية لتداول السلطة استنادا لإرادة الناخبين وبالتالي فأن الانتخابات تدور علي حسب رغبة الناخبين, ولكن في مصر قبل 25 يناير أختلف الأمر فأن الانتخابات تدور علي حساب السلطة وليس المواطن وتضمن المواثيق الدولية علي حق كل مواطن أن يترشح لأي منصب سياسي دون التعرض لعقبات وان يصل الناخبين برنامج المرشح لكل مواطن وعلي الإعلام أن يتيح الفرص بين المرشحين وأن تعبر الانتخابات عن أصوات الناخبين وحق منظمات المجتمع المدني علي المراقبة, وهذه المعايير تطبقها جميع الدول الديمقراطية.
وأوضح هاني شكر الله, كاتب صحفي, أهم ملامح الإطار العام الذي أجريت فيه الانتخابات قبل 25 يناير عن طريق حزب واحد يحكم وتحول النظام الاستبدادي إلي حرية بعد الثورة حيث هناك الملايين تدخلت في السياسة وأصبحت تشكل نقابات مستقلة وهناك شعب يتحول لطاقة وحيوية وسينعكس بالضرورة علي الانتخابات القادمة.
وقال كمال أبو عيطة, رائد تشكيل النقابات المستقلة في مصر, أن عجلة التاريخ لن تعود إلي الوراء والإبداع المصري قادرا علي حماية ثورته فالأسلوب السلمي للثورة جعل الطرف الأخر لا يستخدم العنف ضدها.. وعلي الشعب ألا يبيع صوته للمرشحين حتي لا نعود للوراء وعلينا تحسين المستوي الثقافي للشعب وسيتم إعلان قيام نقابة للفلاحين المصريين الذين حرموا من إنشاء نقابتهم.
أضاف أحمد فوزي مدير برنامج تنمية الديمقراطية, إن نجاح أي عملية انتخابية يتوقف علي مدي التزام أطرافها بالإطار القانوني المنظم لها ومدي توافق هذا الإطار مع المبادئ والمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة ويجب مراعاة أي تشريع وطني ينظم الانتخابات في أي قطر وذلك بعدم وجود معوقات قانونية تمنع المواطنين من حق الترشح والاقتراع علي أن يكون سريا كما يجب أن تعطي تلك التشريعات للجهة المشرفة علي العملية الانتخابية الاستقلالية الكاملة لإدارة الانتخابات علي أن يحدد القانون جهة قضائية مستقلة للطعن علي قرارات تلك اللجنة.