القضاء الادارى بالاسكندرية يؤيد اجراء مسابقة للتعيين بالمساجد والزوايا

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ويحظر المحاباة او الوساطة التي تؤدى الى إفساد النمط السليم للحياة وتخلف فى الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف .
كما اكدت على ان المحاباة أو الوساطة من الأمراض المجتمعية الخطيرة التى تؤدى الى هجرة العقول الواعدة وإفراغ الامة المصرية منها مما يؤدى الى استمرار التخلف عن ركب الحضارة والتقدم وان استلزام المشرع الدستورى معيار الكفاءة تعبيرا عما عاناه الشعب فى حقب زمنية مضت من ظلم وظلام وفساد واستبداد .
وذكرت أن الخلط بين الدين والسياسة ومحاولة اعداء الدين للسيطرة على ثروات المسلمين ادى الى انتشار الارهاب ومصر تتحمل مجابهته بكل اصرار وتضحية فان امر اشراف وزارة الاوقاف على المساجد والزوايا لا يجب ان يقف عند حد ضمها الى الوزارة بل يمتد الى كل شئ يخص تلك المساجد والزوايا ومن اهمها السيطرة على تعيين العاملين بها وفقا لمبادئ الدستور فى اختيار الاكفأ وبما يحفظ للتوجيه الدينى أثره ، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها وايدت المحكمة فى ذلك قرار وزير الاوقاف الحالى بشغل الوظائف بالمساجد والزوايا عن طريق اعلان مسابقة باعلان وليس عن طريق ترشيح من قاموا ببنائها كما كان ينص على ذلك قرار وزير الاوقاف الاسبق عام 2003 ووصف قرار وزير الاوقاف الحالى بانه موافقا لاحكام الدستور
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الاوقاف رقم 152 لسنة 2014 فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة باعلان وما تضمنه كذلك ذلك القرار من الغاء قرار وزير الاوقاف الاسبق رقم 121 لسنة 2003 من قبول ترشيح من قاموا ببناء المساجد والزوايا بشغلها , ورفضت طلب العديد من المواطنين ممن بنوا المساجد والزوايا فى التعيين بها بترشيح منهم والزمت المدعين المصروفات .
قالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ، وحظر المحاباة أو الوساطة ، انبثاقا من ان الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب وهذا الحق الدستورى يرتبط ارتباطا وثيقا بالتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وما من ريب فى ان هذا النص الدستورى الواجب النفاذ فى كافة الوظائف العامة بالدولة انما جاء تعبيرا عما عناه الشعب فى حقب زمنية ماضية من ظلم وظلام تمكنت فيها المحسوبية والمحاباة والرشوة فى تسعير الوظائف مما افقد تلك الوظائف العامة هيبتها فى نظر المواطنين وحرمان الكفاءات من توليها وكما عبرت وثيقة الدستور المصرى المعدل لعام 2014 – وهى تكون مع نصوص الدستور كلا لا ينقسم - بقولها " نكتب دستورا نغلق به الباب امام اى فساد واى استبداد ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم وحتى ضحايا الاهمال وشهداء الثورة فى زماننا ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلا " .
وأضافت المحكمة أن قرار وزير الاوقاف اللائحى المطعون عليه رقم 152 لسنة 2014 الصادر فى اول يونيه 2014 جاء لاحقا على الدستور المعدل الصدر فى 18 يناير 2014 اى بعد صدورهذا الدستور باربعة اشهر ونصف تقريبا وتكون بذلك وزارة الاوقاف هى اول وزارة تأخذ زمام المبادرة وتسعى الى وضع النص الدستورى بحظر المحاباة او الوساطة فى التعيين موضع التنفيذ الفعلى بل قبل اصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الواقع فى 12مارس 2015 الذى اكد على ان الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة , فضلا عن ان ما تضمنه القرار المطعون فيه من اجراء مسابقة عن طريق اعلان قد نص عليه قانون العاملين المدنيين الملغى وكذا قانون الخدمة المدنية الحالى ومن ثم يكون قرار وزير الاوقاف رقم 152 لسنة 2014 المطعون فيه مطابقا لاحكام الدستور والقانون
واكدت المحكمة انه نظرا لما يحدث على مستوى العالم والامة العربية والاسلامية ومصر قلبها النابض من الخلط بين الدين والسياسة ومحاولة اعداء الدين للسيطرة على ثروات المسلمين والمال عامل اساسى فيه واستغلال الدين فى غير مقاصده مما نجم عنه الارهاب الذى تتحمل مصر امانة مجابهته بكل اصرار وتضحية فان الدولة ادراكا منها لرسالتها فى دعم التوجيه الدينى الصحيح فى البلاد على وجه محكم , وتأكيدا لمسئولياتها فى التعليم والارشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى ،فان امر اشراف وزارة الاوقاف على المساجد والزوايا لا يجب ان يقف عند حد ضمها الى الوزارة بل يمتد الى كل شئ يخص تلك المساجد والزوايا ومن اهمها السيطرة على تعيين العاملين بها وفقا لمبادئ الدستور فى اختيار الاكفأ وبما يحفظ للتوجيه الدينى أثره ، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها وللقضاء على شتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره , خصوصاً وأن من يعمل بالمساجد إنما يعمل فى اقدس بيوت على الارض وهى بيوت الله مما يقتضى منح وزارة الاوقاف زمام السيطرة عليها فى كل ما يخص كافة جوانبها
كما اكدت المحكمة على انه قد باتت حقيقة ناصعة ان انتشار مظاهر تعارض المصالح والواسطة والمحسوبية فى شغل الوظائف العامة – وهو الامر الذى حظره الدستور ونهى عنه – يعد من مؤشرات الفساد , لانه يتعارض من مبدأ المساواة فى حقوق المواطنة