أصدرت شركة بتروجاس بياناً لتوضيح ما تردد مؤخراً عن نقص أسطوانات البوتاجاز ببعض محافظات الجمهورية. وقالت الشركة إنه يتم تحديد كميات البوتاجاز اللازمة للاستهلاك المنزلي علي مستوي الجمهورية بمعرفة "لجنة رباعية" تمثل فيها وزارتا البترول والتضامن والعدالة الاجتماعية وكذا مباحث التموين حيث تقوم بتحديد حصة هذه السلعة لكل محافظة شهرياً. وعلي الرغم من قيام شركة الغازات البترولية "بتروجاس" بضخ حوالي 1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً بالأسواق وزيادة خطة استهلاك البوتاجاز لشهر إبريل 2011 بنسبة زيادة 3% عن الاستهلاك الفعلي لذات الشهر من العام الماضي 2010 في ظل قيام وزارة البترول بتوصيل وتشغيل الغاز الطبيعي لعدد 821 ألف أسرة إلا أن توزيع سلعة البوتاجاز حالياً يتعرض للآتي: 1 - ما يحدث حالياً بالأسواق من انفلات أمني حيث تقوم عناصر خارجة علي القانون بالاستيلاء علي شحنات من أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلي وبيعها لمزارع الدواجن وقمائن الطوب وهي أنشطة غير مصرح لها باستخدام أسطوانات البوتاجاز وفقاً للقرار رقم "3" لسنة 2009. 2 - قيام البعض باستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتخزين كميات من أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلي والقيام بعد ذلك ببيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة وهذا ما أكد عليه السيد الدكتور وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بتصريحه بذلك. 3 - قيام بعض الأنشطة مثل "قمائن الطوب ومزارع الدواجن والمحال والورش والمسابك" التي تقع داخل المناطق التي بها غاز طبيعي باستخدام أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي كوقود وذلك علي الرغم من أن وزارة التضامن الاجتماعي قد سبق لها أن أصدرت عدة قرارات تجرم ذلك.