وعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة بضمان اجراء انتخابات حرة، وتعديل الدستور، وانهاء حبس الصحفيين، وهي خطوات استهدفت منع تحول قلاقل محلية الي انتفاضة وطنية. وقال بوتفليقة في كلمة بثها التلفزيون الحكومي - انه قرر ايضا تعديل الدستور "من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية" و انه سيحث البرلمان علي مراجعة كل الاطار التشريعي. واضاف الرئيس الجزائري - الذي لم يتحدث في العلن منذ 3 اشهر علي الاقل - انه سيغير قانون الانتخابات في الجزائر التي من المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2014. وقال "سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والسلامة، بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون". ولم تتطور الاحتجاجات في الجزائر الي مستوي الانتفاضتين الشعبيتين اللتين اطاحتا برئيسي تونس ومصر، لكن المظاهرات المتزايدة باتت حدثا يوميا في العاصمة الجزائرية وتهديدا لاستقرار الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك".