بوتفليقة يعد باجراء انتخابات حرة وتعديل الدستور وانهاء حبس الصحفيين

في خطوة استهدفت منع تحول قلاقل محلية الى انتفاضة وطنية

وعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجمعة بضمان اجراء انتخابات حرة، وتعديل الدستور، وانهاء حبس الصحفيين، وهي خطوات استهدفت منع تحول قلاقل محلية الى انتفاضة وطنية.
وقال بوتفليقة (74 عاما)- في كلمة بثها التلفزيون الحكومي- انه قرر ايضا تعديل الدستور "من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية".
واضاف الرئيس الجزائري- الذي لم يتحدث في العلن منذ 3 اشهر على الاقل- انه سيغير قانون الانتخابات في الجزائر التي من المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2014.
وقال "سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والسلامة، بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون."
ولم تتطور الاحتجاجات في الجزائر الى مستوى الانتفاضتين الشعبيتين اللتين اطاحتا برئيسي تونس ومصر، لكن المظاهرات المتزايدة باتت حدثا يوميا في العاصمة الجزائرية وتهديدا لاستقرار الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك".
وقال انه سيحث البرلمان على مراجعة كل الاطار التشريعي.
والغى الجيش انتخابات جرت في عام 1991 بدا ان جماعة تحت شعار "الجبهة الاسلامية للانقاذ" في طريقهم للفوز فيها، مما اوقع الجزائر في حرب اهلية ادت الى سقوط 150 الف قتيل على الاقل.
ووعد بوتفليقة ايضا باصدار قانون جديد للاعلام ليحل محل القانون الحالي الذي ينص على احكام بالسجن تتراوح بين شهرين و12 شهرا وغرامات تتراوح بين 50 الف و250 الف دينار "ما بين الف وخمسة الاف دولار تقريبا."
واستخدم القانون القديم لسجن صحفيين كتبوا مقالات تنتقد بوتفليقة.
وتقوم استراتيجية الحكومة الجزائرية حتى الان في مواجهة موجة من الاضرابات والمظاهرات على استخدام أموال النفط لتحقيق مطالب المحتجين.
ويقول معلقون ان هذا ألهم اخرين النزول الى الشارع للضغط من اجل تحقيق مطالبهم.
وقال محمد العجب المحلل السياسي والمحاضر في جامعة الجزائر "الاقرار بأن الاصلاحات السياسية، وليس الاجتماعية والاقتصادية فحسب ستساعد في حل الازمة هو أمر مهم."، مضيفا "لكن بوتفليقة لم يعط موعدا نهائيا للاصلاحات التي اعلنها، ولم يعزل الحكومة بعد."