حبس وليد ضياء وشريف والي القياديين بالوطني بأحداث 'موقعة الجمل'

قرر المستشار سامي زين الدين قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة أعمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي, والتي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل" - حبس شريف حسن والي أمين الحزب الوطني بمحافظة الجيزة ووليد ضياء الدين صالح أمين التنظيم للحزب الوطني بالجيزة أيضا لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما في هذا الشأن.
ونسب مستشار التحقيق إلي المتهمين خلال التحقيقات التي جرت الاثنين تحت إشراف المستشار محمود السبروت, قيامهما بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و 3 فبراير الماضي, بمعاونة مجموعات من الخارجين علي القانون ورجال الشرطة والبلطجية, مع سبق الإصرار, علاوة علي اقترانها بارتكاب جناية أخري هي الشروع في قتل عدد آخر من هؤلاء المتظاهرين.
كما نسب المستشار زين الدين إلي والي وضياء الدين تنظيم وإدارة جماعات من الخارجين علي القانون والبلطجية, واستخدام القوة والعنف والترويع تنفيذا لمشروع إجرامي هو الاعتداء علي الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين والاخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المذكورين بحشد أعداد من البلطجية من منطقة نزلة السمان بالهرم والذين كانوا يمتطون الجمال والخيول بجانب المترجلين منهم, والتجمع أمام مسجد مصطفي محمود بالمهندسين والتوجه إلي ميدان التحرير والاعتداء علي المتظاهرين السلميين.
علي صعيد متصل، نفي المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ما أثير حول اتهامه ورئيس مدينة القناطرالخيربة بالمشاركة في تمويل ما سمي ب" موقعة الجمل".
وأشار إلي أن هذا الكلام عار من الصحة, وأنه لم يتلق من أي جهة تحقيقات رسمية او أية إشارات بهذا الخصوص.
وأوضح أنه أبلغ الرقابة الإدارية بنفسه للتحقق من أوجه صرف أية مبالغ حكومية أوغير حكومية بهذا الخصوص, كما تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما نشرتة إحدي الصحف المستقلة في هذا الشأن.. مؤكدا أن الشيكات المشار اليها تم صرفها رؤساء ونواب المدن ورؤساء القري وسائر العاملين المشاركين في اللجان الشعبية التي تولت الحفاظ علي الممتلكات العامة كلا في دائرة اختصاصه, وذلك خلال فترة الانفلات الأمني.