تشكيل لجنة قضائية للتحقق من صحة ما أذيع عن ثروة مبارك وعائلته

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا الثلاثاء بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية للوقوف علي صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم والوقوف علي صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
كما تختص اللجنة القضائية باستصدار الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانيين الداخلية لهذه الدول.
وتختص اللجنة القضائية التي قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تشكيلها باتخاذ الأجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية جمهورية مصر العربية في استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة في الخارج في حالة ثبوت حصول الرئيس السابق حسني مبارك أو أي من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة من جراء ذلك في الداخل أو الخارج.
وتضمن القرار أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحري الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التي ناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.
تضم اللجنة في عضويتها المستشار عادل محمد فهمي مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة العدل والمستشار خالد سليم علي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بادارة الكسب غير المشروع والمستشار أحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة والمستشار آسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
ونص القرار علي أنه للجنة في سبيل القيام بأعمالها الاطلاع علي الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدي الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول علي صور منها بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات والأوراق التي تتداولها سرية وكذلك تلقي المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل مصر وخارجها وكذلك سؤال الرئيس السابق أو أي فرد من أفراد أسرته لثناء التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير المشروع وايضا الاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها في إنجاز مهامها.
ويبدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الجهاز، الأسبوع القادم في الاستماع إلي أقوال جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع في ضوء البلاغات المقدمة ضده بهذا الشأن، والتي قدمت الرقابة الإدارية مجموعة من التقارير بشأنها والتي أفادت تحقيقه لثروة كبيرة علي نحو غير مشروع.
ويستمع جهاز الكسب غير المشروع أيضا بعد غد الخميس إلي أقوال الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في ضوء التقارير التي أعدتها مباحث الأموال العامة بشأن حجم ثروته وثروة زوجته
وسوف يستمع الجهاز غدا الأربعاء إلي شهادة أعضاء الرقابة الإدارية المكلفين بإجراء التحريات عن أسرة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق.
واستمع جهاز الكسب غير المشروع الثلاثاء إلي أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي أعد تقريرا حول ثروة الدكتور زكريا عزمي وزوجته.. حيث أدلي بمعلومات تفصيلية حول حجم تلك الثروات.