مصر ترد علي بيان الاتحاد الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، إن الوفد المصري بالأمم المتحدة، مارس حق الرد علي بيان الاتحاد الأوربي الذي انتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأعرب عن الرفض التام للادعاءات الواردة ببيان الاتحاد، واندهاشه من استمرار ترديد ادعاءات خاطئة تم دحضها في العديد من المرات السابقة.
وأكد أبوالعطا في بيان للرد علي انتقاد الاتحاد الأوروبي، أن مصر تحترم سيادة القانون في حربها ضد الإرهاب، وأن الدستور المصري الجديد يكفل الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بموجب المادتين 73 و75، واعتبار ذلك عنصرا أساسيا من حقوق وحريات المواطنين، ونوه في هذا الصدد إلي زيادة أعداد منظمات المجتمع المدني من 26 ألفا إلي أكثر من 47 ألفا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف الوفد المصري، أن أي ملاحقة للمتظاهرين أو الصحفيين أو الناشطين في مصر، تتم في حالات وقوع انتهاك لقانون العقوبات المصري، لكي يمثلوا أمام النظام القضائي المستقل والنزيه، وأنه تم الإفراج عن بعض المدانين بعفو رئاسي علي الرغم من صدور أحكام إدانة بحقهم.
وأشار مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، إلي أن الوفد المصري أكد في بيانه أنه من المفارقات أن نفس الدول التي تعمد إلي ترويج الادعاءات ضد مصر، لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان في العديد من المجالات بما في ذلك التمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم احترام الأقليات والمهاجرين، بل وتنتهك هذه الحقوق دون أية محاسبة.
وأكد أن هذه الدول لا يمكنها انتقاد الدول الأخري، لاسيما في ضوء فشلها الكامل في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع أزمة اللاجئين علي أراضيها، بل إن بعض هذه الدول تتبني سياسة تفضيلية لقبول اللاجئين غير المسلمين فقط.
وتضمن الرد المصري استعراضًا لانتهاكات حقوق الإنسان في بعض دول الاتحاد الأوربي مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا، وأشار إلي تزايد حوادث التعصب والتمييز والعنف والتنميط السلبي ضد الأشخاص علي أساس دينهم أو معتقداتهم في العديد من دول الاتحاد، مستندًا في ذلك إلي تقارير صادرة عن مفوض حقوق الإنسان الأوربي ومنظمات حقوقية، بالإضافة إلي فشل عدة حكومات في إجراء الإصلاحات اللازمة لوقف التنميط العرقي من قبل قوات الأمن.
وتناول بيان مصر التقرير الذي نُشر في أكتوبر من قبل مفوض حقوق الإنسان للمجلس الأوربي والذي انتقد الاستخدام واسع النطاق للاعتقالات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي في عدد من الدول الأوربية.
وأبرز دعوة البرلمان الأوربي للدول الأعضاء في الاتحاد، خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا وبولندا، لمراجعة القوانين التي تنظم نشاط أجهزة الاستخبارات التابعة لها في مجال مراقبة الاتصالات لضمان أنها تتماشي مع المعايير الأوربية لحقوق الإنسان وتخضع لرقابة فعالة.
وأشار البيان المصري أيضا إلي أن القانون الألماني يسمح للسلطات الألمانية بحظر المنظمات التي تعتبر المحكمة الدستورية أو الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أن أنشطتها تقوّض النظام الديمقراطي والدستوري.
ونوه البيان إلي فشل حكومة المملكة المتحدة في الوفاء بوعودها بالتحقيق في تورطها في عمليات الترحيل السري والتواطؤ في التعذيب في الخارج، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء اليوناني إلي الإعراب عن إحساسه بالخجل تجاه موقف دول الاتحاد الأوربي إزاء أزمة اللاجئين مؤخرًا.