قال مصدر حكومي تونسي الخميس إن الحكومة التونسية قررت تجميد جميع أصول الرئيس الليبي معمر القذافي وخمسة من أفراد أسرته وذلك استجابة لقرارات الأممالمتحدة. وكانت دول غربية بالإضافة إلي الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة قد جمدت أصول الحكومة الليبية وأسرة القذافي ضمن مجموعة من العقوبات بعد قمع الانتفاضة المطالبة بسقوط نظام القذافي. ومن المرجح أن يكون لهذا القرار تأثير واضح علي العلاقات مع ليبيا التي لها العديد من الاستثمارات في تونس ومنها فنادق وسلسلة من محطات البنزين وحصة في مرفأ نفطي. وأغلب هذه الاستثمارات مملوكة للحكومة الليبية لكن الكثير منها يخضع فعليا لسيطرة أفراد من عائلة القذافي. كما أن النخبة في ليبيا تعتبر تونس قاعدة للأعمال المصرفية وقضاء العطلات والرعاية الصحية وهو ما يرجع لثمانينات وتسعينات القرن الماضي حينما حدت العقوبات الدولية علي ليبيا من إمكانية استخدام هذه الخدمات في الداخل. هذا ولا تعرف بعد قيمة أصول عائلة القذافي في تونس.