قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن من الاحتمالات المطروحة لحل أزمة تأخر رواتب الموظفين هو توقيع رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام مرسوم 'علي مسئوليته' يجري بموجبه تحويل الرواتب للأجهزة العسكرية والإدارات، ومن ثمَّ يُعرض علي الحكومة فور اجتماعها لتوقيعه من قبل الوزراء. وكشف خليل لصحيفة 'المستقبل' اللبنانية' أن اتصالات متسارعة جرت أمس مع الدوائر القانونية في رئاسة مجلس الوزراء، ومع هيئة التشريع، والاستشارات أظهرت أن هذا الاحتمال ممكن بالاستناد إلي سوابق وقع فيها رئيس الحكومة مرسوما علي مسئوليته قبل أن يعرضه لاحقاً علي الحكومة'. وأشار الوزير إلي أن اتصالات تُجري مع رئيسي مجلس النواب نبيه برّي، والوزراء تمام سلام من أجل التوصّل إلي 'صيغة قانونية' لتحويل هذه الرواتب في الساعات المقبلة. وقالت مصادر وزارية لبنانية' إن الوزير خليل سيواصل استشاراته القانونية اليوم تمهيداً لتوقيع رئيس الحكومة علي هذا المرسوم اليوم أو غداً، وهو ما أكدته مصادر عسكرية لصحيفة 'المستقبل' أشارت إلي أن العماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني تابع اتصالاته مع المعنيين أمس، وتلقي تعهداً من جهات مسئولة معنية بأن الرواتب ستُدفع خلال 48 ساعة علي أقصي تقدير'.