تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدورة اليوم الطعن الذي تقدم رجل الأعمال أحمد عز، علي حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، والذي يطالب برفض الدعوي بإلغاء قرار استبعاده من الانتخابات بسبب الحساب البريدي. وكان عز قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برقم 109886 لسنة 61 قضائية مطالبا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برفض طلب القضاء بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، والقضاء مجددًا بإلزام اللجنة العليا بقبول أوراق ترشحه.