الأموال العامة تنجح في ضبط تشكيل عصابي أفريقي ينصب علي مستخدمي الإنترنت ويستولي علي أموالهم

كون 4 أفارقة تشكيلا عصابيا تخصص في الإحتيال علي مستخدمي شبكة الإنترنت والإستيلاء علي أموالهم بطرق حتيالية إلا أن مباحث الآموال العامة تمكنت من ضبطهم وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتعود الواقعة عندما تلقي اللواء طارق الأعصر مدير مباحث الأموال العامة بلاغا من إحدي شركات تحويل الأموال والكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بورود تحويل مالي من أحد رعايا إحدي الدول العربية قيمته 4 آلاف دولار أمريكي لشخص يحمل جنسية دولة إفريقية مقيم بداخل البلاد، وفي وقتٍ لاحق ورد إخطار من ذات الشخص يطلب فيه وقف صرف المبلغ لكون عملية التحويل تمت بموجب عملية إحتيالية.
بالفحص أكدت المعلومات صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها تشكيل عصابي مكون من كلٍ من 'Olasunkabmi.S.C' مواليد 1985، و ' Okunil.M.O – مواليد 1992 '، و ' CHori.P.CH 'مواليد 1989 و ' Agba.CH ' مواليد 1992.. وجميعهم يحملون جنسية دولة إفريقية.. حيث أنهم قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في الإحتيال علي مستخدمي شبكة الإنترنت والإستيلاء علي أموالهم بطرق إحتيالية مختلفة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من الحوالات المالية تُفيد إستلام المتهمين مبالغ مالية محولة من ضحاياهم بعدد من الدول بلغت قيمتها 300 ألف دولار أمريكي و6 بطاقات دفع إلكتروني بأسماء المتهمين منسوبة لعدد من البنوك الأفريقية يتم إيداع المبالغ المالية-متحصلات نشاطهم الإجرامي- في حساباتهم.
و13هاتف محمول وكمية من شرائح الهواتف المحمولة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها المتهمون في نشاطهم الإجرامي، ومبلغ مالي قدره 580 دولار أمريكي، 1400جنيه مصري من حصلية نشاطهم الإجرامي، و كمية من المشتريات والمقتنيات عالية القيمة وباهظة الثمن من حصيلة نشاطهم الإجرامي، و8 جهاز كمبيوتر 'لاب توب'، وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها تحتوي برامج قرصنة للإستيلاء علي البريد الإلكتروني، ورسائل إلكترونية إحتيالية مرسلة للآلاف من مستخدمي شبكة الإنترنت، وعدد من صور لجوازات مزورة ورخص قيادة مزورة، و برامج تخفي علي شبكة الإنترنت لصعوبة تعقبهم وضبطهم، وكمية كبيرة من الملفات يحتوي كلٍ منها علي عدد هائل من عناوين البريد الإلكتروني الخاص بضحاياهم، بمواجهة المتهمين إعترفوا بما أكدته التحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق.